أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق مؤتمر حواري عقدته "شبكة Infact للمساءلة والحكم الرشيد" حول "أهمية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" في فندق هيلتون حبتور"انني مسرورة جدًاً بأن يكون النشاط الأوّل برعايتي وحضوري بعد توليّ وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية حول مكافحة الفساد وكل ما يرتبط بهذا الأمر من مواضيع، بتنظيم من المجتمع المدني الذي يعتبر الحليف الاول لنا في هذا المسار".
وأوضحت شدياق انه "ليست صدفة أبداً انه بات الحديث عن الفساد حديث الساعة ونقاش كل الجهات السياسية، ما جعل البعض ينسى خطاباته السياسية المعتادة كي دخل في ال New Trend. لذا، أسأل نفسي أحياناً: "اذا الكل بدو يحارب الفساد، فاذاً مين الفاسد؟"، مشيرةً الى "انني لن أدخل في سجالات عقيمة وبعض الاتهامات السياسية المبطّنة تحت غطاء مكافحة الفساد، فوجودي هنا معكم اليوم لمناقشة ودعم مبادراتكم الفعالة لمعالجة هذه الآفة الخطيرة التي نخرت جسم الوطن".
واعتبرت أنه "قد أدّت هذه الآفة الى ضرب النمو الاقتصادي في لبنان والاستقرار الاجتماعي والسياسي وشلّ المؤسّسات أحياناً ووضعت لبنان في كعب سلّم الدول الشفّافة وعلى رأس بلدان العالم فساداً. لن أعيد تكرار النتائج التي احرزها لبنان على المؤشرات العالمية والتي تناولها الاعلام ، لأنني اريد الاستفادة من وجودي معكم اليوم لتسليط الضوء على الجانب الايجابي وطرح بعض المبادرات التي من شأنها الحد من الفساد والنهوض بوطننا".
وشددت على "أنني أود أن أذكّر الحضور أوّلاً بالتزامات لبنان الدولية في مكافحة الفساد، حيث صادق عام 2009 على اتفافية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تنص في فصلها المتعلق بالوقاية من الفساد في مادتها السادسة على ان "تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وجود هيئة أو هيئات، حسب الاقتضاء، تتولى منع الفساد وهو موضوع لقاءنا اليوم".
وأكدت أنه "بالاضافة الى ذلك، التزم لبنان من خلال رؤية الحكومة اللبنانية للاستقرار والنمو وفرص العمل التي قدمها رئيس الحكومة في مؤتمر سيدر بمكافحة الفساد والقيام بالاصلاحات الهيكلية اللازمة".
