أشار وزير التربية أكرم شهيب إلى أنه "سنتقدم إلى لجنة المال بتقرير كامل يتضمن عدد الأساتذة والاداريين والمتعاقدين ضمن مهلة لا تتجاوز الشهر وسيتضمن أيضا الكلفة من الموازنة العامة"، وقال: "ثبت أن هناك 2173 مدرس ثانوي تم توظيفهم عبر آلية قانونية استناداً الى الحاجة في مجلس الوزراء".
وأضاف شهيب، في حديث له بعد مشاركته في اجتماع لجنة المال والموازنة: "الأعداد التي ذكرت سابقاً مضخمة والذين وظفوا خارج الأصول بعد قانون السلسلة هم 154 شخصاً بالجامعة اللبنانية و34 بالمركز المهني والتقني و56 بالمركز التربوي وهم وظفوا نتيجة الحاجة...المستعان بهم عددهم كبير في التعليم الرسمي وهم أساتذة الطلاب السوريين قبل الظهر وبعض الظهر يتقاضون من الصناديق المانحة أو المؤسسات الدولية أو من البلديات وليس لهم علاقة مباشرة بوزارة التربية".
