أشار وزير المالية ​علي حسن خليل​ الى ان "هدفنا اجراء عملية مساعدة للقطاعات الانتاجية من خلال تمديد دوام ​الجمارك​ وعمل ​مرفأ بيروت​ واتخاذ قرار بفتح هذا المرفق السبت والاحد".

وأضاف خليل بعد اجتماع ضمه ووزير الأشغال يوسف فنيانوس والصناعة وائل بو فاعور ورئيس المجلس الاعلى للجمارك أسعد الطفيلي ومدير عام الجمارك بدري ضاهر ورئيس جمعية الصناعيين فادي جميل في وزارة المالية حيث جرى البحث في موضوع إدارة مرفأ بيروت "للأمر أهمية كبرى بالنسبة للقطاعات الإنتاجية وإحدى الخطوات الضرورية لتفعيل هذه القطاعات تسهيل عملها لعدم ترتيب أعباء عن تأخر استلام وإخراج البضائع من المرفأ"،  معتبراً ان "هذا الأمر هو واحد من سلسلة أمور وإجراءات يجب أن تستتبع بقرارات إضافية تحمي هذه القطاعات وتدفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام وتحرك هذا الجمود القائم وبالنهاية تسهّل على التجار من جهة والصناعيين من جهة وعلى المواطنين من جهة ثانية."

وتابع "نحن بحاجة اليوم إلى ورشة جدية ونحن كلنا معنيون بها ومسؤولون عنها. الوزير بو فاعور مندفع باتجاه دعم القطاعات الصناعية لأقصى مدى"، لافتاً الى اننا "نحن نلتقي على نفس الأهداف مع بعضنا البعض وأي إجراء يساعد على إطلاق هذه العجلة فإننا مستعدون له. المهم اليوم أننا رأينا هذا التكامل بين الوزارات المعنية، من وزارة المال، وزارة الأشغال، وزارة الصناعة وممثلي القطاعات. هذا التكامل مطلوب أن يحصل ويستكمل على مستوى كل الوزارات مع بعضها البعض."

واشار الى انه "إذ عملنا كفريق واحد في الحكومة ووضعنا على جنب كل الخلافات والإشكالات السياسية من دون أن نلغيها بل نحيّدها عن المعالجات الضرورية لوضعنا الاقتصادي والمالي، اعتقد بأننا نستطيع أن نحدث فرقاً ونتمنى من خلال القرار الذي اتخذناه اليوم بفتح مرفأ بيروت وطرابلس وصيدا وكل المرافئ اللبنانية يوم السبت والأحد، أن تكون خطوة أولى على هذا الصعيد."

وردّاً على سؤال حول دوام الموظفين قال الوزير خليل :

" هذه أجهزة متفرغة في الدولة، الجمارك اللبنانية هي واحدة من هذه الأجهزة التي واجباتها أن تؤمن خدمة. أساساً، دوام الجمارك للساعة السادسة وهذا سيبقى ونحن أضفنا يوماً والجمارك جهاز ذات طابع عسكري أيضاً، فمطلوب منهم أن يقوموا بهذا الأمر وبإدارة الجمارك والمجلس الأعلى للجمارك أكدوا استعدادهم الكامل للقيام بهذا الواجب".