توقع تقرير حديث أن تتمكن مصر من تحقيق معدلات نمو قياسية، ربما تفوق التوقعات خلال الفترة المقبلة، وذلك بدعم انخفاض العائد على ​سندات الخزانة​ وقرب الانتهاء من السياسات التقشفية التي تتخذها الحكومة.

وأوضح تقرير أصدرته مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، أن نسبة الدين إلى ​الناتج المحلي​ الإجمالي بدأت أيضا في التراجع مع تسجيل ​الموازنة العامة​ للدولة فائضا أوليا للمرة الأولى منذ سنوات عديدة.

وتوقع التقرير انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 75% بحلول 2024، وذلك بفضل خفض فاتورة ​الأجور​ بالقطاع العام.

وتابع "يؤكد هذا على رؤيتنا بأن ​نمو الناتج المحلي الإجمالي​ سيكون أكبر من معظم التوقعات خلال السنوات القليلة المقبلة".