لا تزال أصداء حادث ​قطار​ محطة ​مصر​ الاخير والذي ذهب ضحيته العشرات من المصريين تسيطر على الشارع المصري والرأي العام العربي، لتعيد هذه الكارثة الانسانية سجلا طويلا من حوادث ال​قطارات​ المأساوية، التي أودت بحياة مئات الأشخاص في مصر خلال عقود حيث تشير الاحصاءات الى وقوع أكثر من 12 ألف حادث قطار في مصر خلال 12 عاما الاخيرة .

وعلى الرغم من ان التحقيقات اظهرت ان انفجار القطار الاخير سببه اهمال السائق الذي وبسبب مشاجرة مع سائق آخر، ترك القطار مما تسبب في زيادة سرعته ليصطدم بشكل مروع بالرصيف متسبباً في انفجار خزان الوقود، وهو ما أسفر عن وفاة 22 شخصاً وإصابة العشرات، الا ان الواقع المرير والمزري وتقادم شبكة القطارات، وعامل الإهمال خلال التشغيل والصيانة اسباب تقف وراء سلسلة من الحوادث المتكررة في السكة الحديدة جاعلة البلاد من بين أسوأ عشر دول على مستوى العالم في ارتفاع معدلات حوادث قطارات السكك الحديد والتي تؤدي إلى الوفاة.

حوادث متككرة تؤثر سلبا على التاريخ الطويل لهيئة السكك الحديد في مصر الذي يزيد عن 180 عاما والاعتماد الكبير عليها من جانب المواطنين، حيث يستخدم القطارات نحو مليون و250 ألف راكب يوميا وفق البيانات الرسمية .

وواقع قطاع السكك الحديدية في مصر بالاضافة الى الحوادث المتكررة والضحايا البشرية في مقابل اهمية هذا القطاع على الشعب المصري وعلى خزينة الدولة يثير العديد من التساؤلات حول تطوير وصيانة مرفق السكك الحديد وتطلعات الحكومة في هذا المجال بالاضافة الى خصخصة هذا القطاع وجدوى هذه الخطوة ، اسئلة كثيرة حملها موقع "الاقتصاد" الى الخبير الاقتصادي المصري الدكتور حسام الغايش .

بداية وبرأيك من يتحمل مسؤولية تكرار حوادث القطار في مصر ؟ وما هي اسباب الحادث الاخير والانفجار الذي وقع في محطة رمسيس للقطارات في القاهرة؟

إن الحادث الأخير الذى وقع فى المحطة الرئيسية لسكك حديد مصر والذى أدى إلى وفاة 20شخص وإصابة 26 آخرين المسؤولية عنه مشتركة بين المتسبب الرئيسى فى الحادث والمنظومة التشغيلية لهذا المرفق الحيوى ولكن يجب أن ننظر لواقع الأمور بنظرة موضوعية، حيث ان البيانات حكومية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقول انه في الفترة من ٢٠٠٣ ل ٢٠١٦ حصلت اكتر من ١٤ الف حادث قطارات وهذا نتج عنه اكتر من ٥٠٠٠ حالة وفاة والاف من المصابين.

الكل يتحدث عن تقادم السكة الحديد في مصر والاوضاع المزرية لهذا القطاع، برأيك ما هي ابرز الحلول الممكنة لمعالجة هذا الوضع وصيانه هذا القطاع الحيوي ؟ وهل هناك سعي جدي من قبل الحكومة الى تطوير السكة الحديد ؟

لقد قام رئيس جمهورية مصر بالتوجه لتطوير ​هيئة السكك الحديدية​ بتكلفة 56 مليار، وليس 10 ملياردولار كما يجرى الجديث عنها، وفعلا وضعت الحكومة خطة شاملة للتطوير 

تشمل ما يلي:

تطوير أسطول الوحدات المتحركة وتوريد 1300 عربة حديثة ـ تأهيل 81 جرارا اعتبارا من نوفمبر 2018 وتوفير قطع الغيار بتكلفة 575 مليون دولار ـ شراء 100 جرار جديد بتمويل من بنك EBRD بتكلفة 290 مليون دولار ـ تصنيع وتوريد 140 عربة بضاعة طرازات مختلفة من الهيئة العربية للتصنيع بـ 543 مليون جنيه ـ تدعيم أسطول عربات بضائع السكك الحديدية بـ800 عربة جديدة ـ دعم شبكة الخطوط الحالية واستكمال تجديد السكة بتكلفة 6 مليارات جنيه ـ استكمال خطة التطوير الشامل للمزلقانات الواقعة على شبكة السكك الحديدية ـ تطوير وتحسين محطات السكك الحديدية بالوجهين القبلى والبحرى وتم توقيع عقد للتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة "ليندنبرغ" الدولية التى تُعد من كبرى الشركات الألمانية العاملة فى مولدات الديزل والغاز واللي بتشتغل مع الجيش 

الألمانى وقوات حلف الناتو- هذا التعاون سمتد من خطوات التدريب ونقل المعرفة والخبرات وصولاً للتصنيع المحلى الكامل. والتصدير الي الدول العربية والإفريقية.

‏ولابد من التأكيد على تحسن ترتيب مصر بين عامى 2014 و2018 بمؤشر البنية التحتية فى تقارير التنافسية، فى إطار رؤية مصر 2030، وفى كفاءة الكهرباء بعد أن كانت البلاد فى الترتيب رقم 107 عام 2014، أصبحت فى عام 2018 فى المركز الـ 64، وفيما يخص البنية التحتية قفزت مصر من المركز الـ 114 فى 2014 إلى المركز 56 فى عام 2018.

وحول كفاءة الطرق فأن مصر ارتفع ترتيبها من المركز الـ 112 فى 2014، إلى المركز 45 فى عام 2018، وكذلك تحسن وضعها فيما يخص كفاءة النقل الجوى "المطارات"، حيث صعد الترتيب إلى 43 فى 2018 بعد أن كان 59 فى 2014، وكذلك كفاءة النقل البحرى "الموانئ"، ارتفع الترتيب المصرى من المركز الـ 80 فى 2014 إلى المركز 39 فى عام 2018.

ويجرى الحديث عن تخصيص سكة الحديد في مصر ؟ ما مدى جدية هذا الطرح؟ وما الفائدة المرجوة في حال تم تطبيقه ؟ وماذا سيكون انعكساته على الطبقة الشعبية الفقيرة في البلاد ؟

واما عن المطالبة بخصصة هذا المرفق الحيوى فأن تجربة مصر مع الخصخصة لم تكن جيدة على الإطلاق ولكن من الأفضل فى كثير من المرافق والقطاعات ان يكون هناك توجه لفصل الملكية عن الإدارة واستقدام شركات إدارة متخصصة تدير بسياسات ثواب وعقاب أكثر حزما لان موظفى العديد من الأجهزة الإدارية بالدولة لديهم قناعة بأن الاهمال نمط طبيبعى فى أداء مهامهم ولذلك يجب ادارتهم بسياسات ثواب وعقاب أكثر حزما لرفع كفاءتهم وفاعليتهم فى أداء المهام المكلفين بها .