أصدر وزير الصناعة وائل أبو فاعور بياناً جاء فيه: "لقد كان تقرير ستاندرد آند بورز واضحاً لجهة توقّعه ان تبقى محركات النمو التقليدية اي السياحة والعقارات والبناء ضعيفة. لذا، أجدّد طرحي وتأكيدي على اهمية القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية في تحريك عجلة النمو، وأدعو إلى الابتعاد عن السياسة الخاطئة التي طالما حكمت لبنان اقتصادياً طيلة السنوات الماضية، والتي أوصلت لبنان إلى هذا التدهور الاقتصادي والاجتماعي والانمائي."

وأضاف: "تحتاج الصناعة الى الحماية والرعاية والدعم وكذلك الزراعة. وهناك مجموعة اقتراحات من قبل وزارة الصناعة يجب ان تسلك طريقها الى الاقرار. وابرزها حماية الصناعة المحلية ودعم عدد كبير من المنتجات الوطنية مهدّدة بالاغراق والمنافسة غير المتكافئة، وتشجيع ودعم التصدير وتخفيض حجم الاستيراد الذي بلغ العام الماضي تسعة عشر مليار وتسع ماية مليون دولار، فيما لم يتعد التصدير الثلاثة مليارات دولار".

وسأل:" كيف ينهض الاقتصاد وكيف يتحقق النمو وكيف تحصّن العملة الاقتصادية مع هكذا نهج اقتصادي لم يفلح باخراج لبنان من أزمته ولا في تحقيق الازدهار والاستقرار للبنانيين؟".

وختم:" إنني أعوّل على تفهّم ودعم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري ومعظم القوى السياسية المنضوية في حكومة "إلى العمل" لهذه الحقائق. وإنني مرتاح أيضاً لما يقوم به الرئيس الحريري من تحضير لاجتماعات عدّة برئاسته ستعقد في الأيام والأسابيع المقبلة لمعالجة هذه الملفات الطارئة والملحّة. كما أبدي ارتياحي لما سمعته من رئيس المجلس النيابي نبيه بري من تأكيد وتصميم على وضع أي مشروع يتعلّق بحماية ودعم وتحديث الصناعة على جدول أعمال الجلسات النيابية التشريعيّة لاصدارها في قوانين."