اهتزّ المشهد السياسي هذا الاسبوع، على ايقاع المشهد المالي الذي تصدّره نائب "حزب الله" حسن فضل الله، وفي المقابل، ملأ بعض فراغ المشهد رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة الذي انبرى بالنائب فضل الله مدافعاً عن نفسه تجاه ما وصفه بالحملة التي تعرّض لها من قبل الأول، بخصوص مسؤوليته أي مسؤولية السنيورة عن ضياع 11 مليار دولار.
وبدا من السجال الذي تحوّل فجأة، كما العادة، إلى سجال سياسي – طائفي – مذهبي، ما يشي ان عملية الاصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين التي وعدت بها حكومة "الى العمل" ستكون صعبة وشديدة التعقيد إن لم تجرِ على القاعدة المتعارف عليها "لبنانياً"، أي قاعدة 6 و6 مكرّر، أي فاسد من هذه الظائفة يقابله فاسد من كل الطوائف الاخرى.
وبانتظار وضوح النوايا الاصلاحية للأطراف السياسية ولقادة الطوائف والمذاهب، سجّل لبنان بحسب البنك الدولي، وكما نقل ذلك التقرير الاسبوعي لبنك "الاعتماد اللبناني" نتيجة 58.75 في مؤشر النساء والعمل والقانون في 2019، وهي النتيجة الاعلى في المنطقة الا انها لا تزال أدنى بكثير من المتوسّط العالمي. وقد حصل كل من جزر القمر، جزر المارشال، بالاو، تونغا وتونس على نتيجة 58.75 أيضاً. في التفاصيل، حقق لبنان نتيجة 100 في خانة "الذهاب الى أماكن" الامر الذي يعكس تساوٍ في الحقوق بين الجنسين فيما خصّ قدرة المرأة على اختيار مكان سكنها والتنقّل خارج منزلها، والسفر الى خارج بلادها... بالتوازي، سجّل لبنان نتيجة 75 في كل من خانتي "ادارة الاعمال" و"الحصول على راتب أو تعويض تقاعدي"، ونتيجة 60 في خانة "الزواج".
في مقلب آخر، حلّ لبنان في المرتبة السادسة في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في مؤشر سيادة القانون في العام 2019، والمرتبة 89 عالمياً مع تحقيقه نتيجة 0.47. في التفاصيل، سجل لبنان أفضل آداء له في عامل النظام والأمن العام بنتيجة 0.64 (المركز 95 عالمياً، والمركز 28 ضمن الدول ذات الشريحة الاعلى للدخل المتوسط والمركز السادس ضمن دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا).
من جهة اخرى، نشرت مجلة "البيان الاقتصادية" التي تُعنى بشؤون المصارف والتأمين والشحن في منطقة الشرق الاوسط والبلاد العربية في عددها لشهر شباط 2019 لمحة عن أقساط التأمين العامة التي تمّ تحصيلها لدى 45 شركة تأمين عاملة في لبنان خلال العام 2018. في التفاصيل، كشفت المجلة عن زيادة سنوية بنسبة 3.4% في أقساط التأمين العامة المكتتبة لتجاور عتبة 1.17 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل 1.13 مليار دولار في العام 2017. واستحوذت أكبر 10 شركات تأمين عاملة في لبنان على حصّة 63.81% من أقساط التأمين على غير الحياة في العام 2018، وقد بلغت حصّة أكبر 20 شركة من هذه الاقساط 85.68%.
الى ذلك، أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز"، إن تشكيل الحكومة في لبنان يجب أن يحسن ثقة المستثمرين مما سيدعم احتياجات التمويل الحكومي في 2019. وتوقعت الوكالة أن تبقى المخاطر الأمنية الخارجية مرتفعة في لبنان، وأبقت على تصنيفها الائتماني السيادي للبنان عند "- B " وخفضت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، بحسب وكالة رويترز.
كما توقعت "ستاندرد آند بورز" أن تبقى محركات النمو التقليدية في لبنان مثل السياحة والعقارات والبناء ضعيفة.
أخيراً، تظهر ميزانية مصرف لبنان انخفاضاً في موجوداته الخارجية بمبلغ قدره 337.93 مليون دولار خلال النصف الثاني من شهر شباط 2019 الى 38.88 مليار دولار من 39.22 مليار دولار في منتصفه. في المقابل، تبيّن ميزانية المركزي ارتفاعاً في قيمة احتياطاته من الذهب بـ94.53 مليون دولار خلال النصف الثاني من شهر شباط الى 12.23 مليار دولار. أما على صعيد سنوي، فقد انكمشت قيمة الموجودات الخارجية في مصرف لبنان بنسبة 10.33% (4.48 مليار دولار مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في نهاية شباط 2018).
