اشار رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة الى انه لن يخوض كثيرا في المشكلات التي نتجت في وزارة المالية بسبب تدمير ابنيتها وفقدان مستنداتها في الحرب قبل العام 1993، وعن عدم اقرار قطوعات الحساب منذ العام 1979 الى العام 1992، علما انه في السنوات بين 1986 و1989 لم يكن هناك موازنات. واكد انه منذ العام 1993 بدأ الانتظام يعود الى المالية العامة، وتحضر الموازنات وترسل الى المجلس النيابي لاقرارها وفق الاوقات المرعية الاجراء مع قطوع الحسابات، وهذه الموازنات اقرت في مجلس النواب منذ العام 1993 الى العام 2005، ولفت الى ان ديوان المجاسبة منذ العام 1979 لم يقم بأي عملية مراقبة لاحقة للموازنات.
وذكر السنيورة في مؤتمر صحفي حول الحسابات المالية للدولة، ان حكومته في العام 2006 ارسلت قانونا للمجلس النيابي لاخضاع الحسابات كلها لمؤسسات تدقيق دولية، وهذا الموضوع ليس اختراعا لبنانيا بل موجود في الكثير من دول العالم، وهذا الموضوع ليس حلولا مكان ديوان المحاسبة، والفكرة كانت من اجل اضفاء المزيد من الشفافية والحيادية والموضوعية. وكانت الفكرة تثبيت موقفنا الجازم انه ليس على راس احد خيمة لحمايته من الرقابة اللاحقة، وذلك ضمن التزامنا بالحيادية والموضوعية والاصلاح دون اي تعمية. واوضح ان مشروع القانون لا زال قابعا في ادراج مجلس النواب، واكد ان الارقام تضحض الاوهام. اضاف قائلا "أشبه أن ما يجري بما جرى عام 1999 عندما انفجرت فضيحة "برج حمود" التي هي قضية مختلقة والوحيد الذي وقف بوجه التسوية في حينها كان فؤاد السنيورة، مع العلم ان القضية من العام 1985 اي قبل 5 سنوات قبل مجيئنا الى الحكومة، وشدد على ان قضية الـ11 مليار عاصفة في فنجان وهناك فبركة تهم باطلة من اجل التصويب على مسائل لا تشكل المشكلة الحقيقية".
واوضح السنيورة ان رئيس مجلس النواب نبيه بري صرح خلال خروجه من قصر بعبدا في 2 حزيران 2010 عن انفاق 11 مليار دولار من دون معرفة وجهة صرفها خلال سنوات 2006 الى 2009. ولفت الى ان هناك تهويل على الناس وتوهيمهم انه تم تبديد الـ11 مليار دولار، واوضح ان حكوماته اقرت موازناتها وارسلتها الى مجلس النواب دون ان يقرها المجلس. وسأل "هل الانفاق الذي جرى من اجل الحرب الاسرائيلية وزيارة سعر الفوائد والرواتب والاجور يقع تحت الانفاق الاثني عشري؟" اضاف "يتم مقارنة حساب الموازنة مع حساب الموازنة والخزينة، وقد فات من يقارن الليمون والتفاح انه يقارن بين امرين مختلفين، واكد ان كل ما ينفق بحساب الموازنة يجب ان يظهر في حساب الحزينة الا انه ليس ما ينفق في حساب الخزينة موجود بحساب الموازنة".
واكد ان "الانفاق لم يكن مخالفا للقانون وكان يخضع للآليات المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية"، اضاف "بكل وزارة من وزارات الدولة الا يوجد مدير عام؟ ما وظيفته؟ مدير المالية العام موجود في مقعده منذ 20 عاماً وهو مسؤول بشكل مباشر عن كل امر يمت بصلة للمالية العامة". وشدد على ان الكلام عن عدم وجود مستندات نكتة سمجة هدفها تشويه صورة كل الحكومات التي رأسها رفيق الحريري والنيل منه ومن كل رؤساء الحكومات الذين اتوا بعده بمن فيهم سعد الحريري. وتابع قائلا "اعددت دراسة كاملة سأزود بها الرئيس ميشال عون للانتهاء من القصص التي تشوه عقول الناس، وكذلك رئيس الحكومة وكل الوزراء ورئيس مجلس النواب وكل النواب ليكون الامر واضحاً لدى الجميع". واكد ان الهبات وحتى النقدية منها لا تدخل ضمن الموازنة ولا خزينة الدولة. ولفت الى ان الـ 11 مليار دولار ذهبت فرق فوائد وسلف للكهرباء والرواتب، والانفاق الذي تم لم يكن مخالفا بل قانونيا بكامل الاوصاف بموجب قوانين صادرة عن المجلس النيابي وخضع للاصول المنصوص عنها في قانون المحاسبة، ومن يريد حل ازمة الـ11 مليار فالينزل عن الشجرة، لان حل المسألة سهل، ولا حل الا بإقرار الموازنات بشكل منتظم.
واكد ان "الفساد الاكبر والشر الاعظم هو فساد السياسين وكل من يقيم دويلات داخل الدولة ويسيطر على مرافقها ويغل ايدي القانون للوصول الى اي كان واي مكان، ومن يحول دون تطبيق القوانين ومن يسخر القوانين ليجعلها كالجواري في بلاط القوة الفائضة".
