أطلع وزير الصناعة وائل أبو فاعور نواب جبيل سيمون ابي رميا ومصطفى الحسيني وزياد الحواط ورئيس بلدية اده بيار اده ومختار البلدة ايلي اده على الالتزام الذي قدّمه صاحب مصنع "Puriplast" في بلدة اده انطوان عبد المسيح من قبل شركة "Apave" الفرنسية باجراء وانجاز الفحوص المخبرية المطلوبة في معمل "Puriplast" خلال فترة ثلاثة أشهر.
كما أطلعهم على التعهّد الذي قدّمه عبد المسيح ويلتزم بموجبه بالعمل بمضمون التقرير الذي سيرفع في نهاية المهمّة الموكلة الى الشركة الفرنسية إلى وزارة الصناعة التي ستتّخذ القرار المناسب في شأن اعادة فتح المصنع أو اقفاله بناء على مضمون التقرير.
وتمهيداً لعمل الشركة الفرنسية التي لا يمكنها انجاز المهمّة وقياس الانبعاثات إلا خلال فترة التشغيل بالقدرة القصوى، قرّر الوزير أبو فاعور اصدار قرار باعادة فتح المصنع موقتاً لفترة ثلاثة أشهر، وهي مدّة تكليف الشركة الفرنسية، وهذه الفترة خاضعة لرقابة ومتابعة مهندسي وزارة الصناعة الدوريّة بالتنسيق مع وزارة البيئة.
وبعد الاجتماع، صرّح النائب أبي رميا:" نتيجة هذا الاجتماع، أعتقد أن الجميع راضون عن الاتفاق العلمي الذي توصلنا اليه برعاية واقتراح معالي وزير الصناعة. وقد تعهّد صاحب المصنع بتحسين ظروف الانتاج التقنية، حرصاً منه على العلاقة الايجابية والسليمة مع محيط المصنع والأهالي."
بدوره اكد النائب الحواط على حسن العلاقة بين المعمل والمحيط والبلدية. يهمّنا أن تطمئن البلدية واهالي البلدة نتيجة التعهّد بالصيانة الوتأهيل الدائمين والمحافظة على السلامة العامة وصحّة المواطنين. وأعرب عن أمله في ان يصبح المصنع في اده نموذجاً لسائر المصانع لناحية الالتزام بالمعايير البيئية والصحية والسلامة العامة.
وأعلن النائب الحسيني ان الموضوع دقيق وان صحة الناس امانة. وقال:" خلال هذه المدة المعطاة لصاحب المعمل، نؤكد ان الناس هم اصحاب الارض والجوّ . وعليه ان يلتزم بكل تعهداته. لا نريد ان يلحق الغبن به. على العكس، هو يوفر فرص العمل لابناء المنطقة، ولكن موضوع الصحة غير قابل للبحث".
في حين قال رئيس البلدية: "سأطمئن اهالي البلدة بعد صدور نتيجة الفحوص المخبرية. وسننتظر ثلاثة اشهر، وبعدها اما نطمئن بشكل اكيد او سنستمر بتحركنا".
أما عبد المسيح فإعتبر أنه "عندما تتأمن النيات الحسنة، تسير الامور كما يجب. وعلينا التوفيق بين المصالح المشتركة للجميع. والمعمل موجود لاهداف انمائية ووطنية، ونحن علينا واجب تأمين سلامة المحيط وراحته، وهذه النية موجودة لدينا. ولقد وفّق معالي الوزير مشكوراً بين الطرفين. ونحن نشدّد على المحافظة على السلامة وعلى عدم الحاق الضرر بأحد".
