كشف وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن احتجاجات "السترات الصفراء" المناهضة للحكومة كبدت اقتصاد بلاده 0.2 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي منذ بدايتها.
هذا واندلعت الاحتجاجات منتصف تشرين الثاني الماضي بسبب زيادة أسعار الوقود وارتفاع تكلفة المعيشة لكنها تطورت لتصبح حركة أوسع نطاقا ضد الرئيس إيمانويل ماكرون ومساعيه لتنفيذ إصلاحات اقتصادية.
وفي ذروتها في كانون الأول، أجبرت الاحتجاجات الأسبوعية العديد من الشركات والمتاجر على الإغلاق في وسط باريس ومدن أخرى في حين شهدت العاصمة أسوأ أعمال شغب وتخريب في عشرات السنين.
وقال لومير في تصريح "إنها تكلفة مرتفعة جدا، حوالي 0.2 نقطة مئوية من النمو الفصلي، وبالتالي هذا كثير".
وكانت الحكومة الفرنسية قد اعلنت من قبل إن الاحتجاجات كلفت الاقتصاد أكثر من 0.1 نقطة مئوية من النمو في الربع الرابع وهو ما يعادل نحو 2.5 مليار يورو (2.85 مليار دولار).
