اعلن النائب حسن فضل الله بعد تسليمه مستندات الى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم انه وبناء على تواصلنا مع القاضي ابراهيم تقدمت بإخبار لدى النيابة العامة حول حسابات المالية للدولة اللبنانية وشرحت المستندات على أمل أن يقوم القضاء المختص بكشف كل الحقائق المرتبطة بهذا الموضوع .
واشار "نحن نسلك طرقاً واضحاً أملاها علينا القانون باللجوء الى القضاء لكشف كل الملابسات المتعلقة بهذا الملف الخطير وسأنتظر القضاء ليقول لنا ماذا حصل في حسابات المالية للدولة اللبنانية"، ومطلبنا الوصول الى الحقائق الكاملة لحماية أموال الدولة والشعب اللبناني وأصبح الموضوع في عهدة القضاء .
واضاف فضل الله "لم نتهم ولم نُسمّ أحدًا ومن يريد أن يبرئ نفسه فليذهب الى القضاء ووزير المال الحالي هو من طلب استتباع هذه الحسابات المالية التي بدأت عام 2010 والمرتكب يتحمّل بنفسه مسؤولية عمله والموضوع مرتبط بالأشخاص لأي فريق أو جهة أو طائفة انتموا" .
