تتجه الحكومة في الاسبوع القليلة المقبلة الى المباشرة بتنفيذ مشروع لخصخصة بعض المؤسسات والادارات العامة والمستقلة، وذلك تحت مسمى "الشراكة بين القطاعين الخاص والعام".

وبحسب متابعين، فإن هذا التوجه، أي نحو الخصخصة "المقنّعة"، يواجه معارضة من قبل بعض القوى السياسية الممثلة في الحكومة، إلا أن من يقف وراء مثل هذا التوجّه يحظى، بدوره، بدعم كبير.

وبحسب الأولويات التي وضعها الفريق الحكومي صاحب توجّه الشركات المختلطة، فإنّ هذه الاولويات تنطلق أولأً من: 

- إنشاء شركة إتصالات ثالثة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، 

- إنشاء شركة مختلطة لإدارة مرفق ​مطار بيروت​ الدولي، 

- إنشاء شركة أو أكثر لإدارة قطاع الطاقة، 

- خصخصة ​بورصة بيروت​ بعد نقلها من ​القطاع العام​ الى ​القطاع الخاص​، 

- فصل بعض الشركات والمؤسسات التي تملك الدولة أو ​مصرف لبنان​ أسهماً فيها عن بعضها البعض، مثال على ذلك، إخراج كازينو لبنان من وصاية شركة "إنترا للاستثمار" التي تملك 51% من أسهم الكازينو.

إلى ما تقدّم، يتم البحث في إمكان إنشاء شركة طيران وطنية ثانية تعمل إلى جانب الشركة الحالية (شركة طيران الشرق الأوسط). كما سيشارك القطاع الحاص في عدد من مشاريع البنى التحتية إما بشكل منفرد أو بالشراكة مع القطاع العام.

ويقول مراقبون إن الخصخصة أو الشركات المختلطة هي مطلب أساسي قديم جديد من ​البنك الدولي​ للحد من النزف المالي الذي تعاني منه الخزينة، وتالياً، لتأمين ضخّ مالي من القطاع الخاص يساهم في تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.