لفتت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة الى انه "يصادف تاريخ اليوم ذكرى مرور عامين على إقرار القانون التعديلي على قانون الإيجارات الجديد في 28 شباط 2017، والذي لا نزال نطالب ونناشد رئيس الحكومة سعد الحريري إصدار المراسيم التطبيقية ليستقيم تطبيق جميع مواد القانون"، معتبرةً "اننا نحن على ثقة بعهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في إصدار المراسيم التطبيقية لجميع القوانين ومنها قانون الإيجارات، ونحن بانتظار خطوة من فخامة الرئيس في هذا الاتجاه."
وفي بيان أصدرته، ذكّرت النقابة بـ"أنّ اللجان هي التي تحدّد المستفيد من حساب الدعم من غير المستفيد، وبوضعها حيّز التنفيذ تنتهي نغمة الأرقام غير الصحية التي يطلقها بعض المحامين المستأجرين لوضع العراقيل ومنع الدولة من إحقاق الحق والعدالة وإعطاء المالكين القدامى حقوقهم"، مشددة على ان "وحدها اللجان تحدد الأرقام الصحيحة بدلا من التضخيم والمبالغة للتهرّب من دفع بدلات الإيجار إلى المالكين."
وأضافت النقابة "إنّ قطاع الإيجارات هو الإطار الصحيح ضمن سياسة إسكانية صحيحة ويجب إعادة الاعتبار إلى هذه الخدمة بدلاً من ضربها عبر الإمعان في ظلم المالكين القدامى، وذلك برأينا لمصلحة تجارة بيع الأقسام في المباني الجديدة"، واضعةً "الحرب المفتوحة التي يشنّها بعضهم ضدّ المالكين القدامى عبر محاولة حرمانهم من حقوقهم إنّما تصبّ في هذا الإطار عن قصد أو عن غير قصد، وهذا ما يدفع المستثمرين إلى الإحجام عن البناء لخدمة الإيجار فيما ينشط تجار البناء في اتجاه البيع"، معتبرةً "إنّ إعادة تفعيل خدمة الإيجار يصب في مصلحة أبناء بيروت لإبقائهم في العاصمة بدلاً من الخروج نو الأطراف لأنّهم عاجزون عن الشراء في ظل ارتفاع الأسعار في العاصمة."
وطالبت النقابة "لجنة الادارة والعدل ببدء درس اقتراح قانون لتحرير الأماكن غير السكنية والتي يحرم فيها المالكون القدامى من تقاضي زيادات عادلة على البدلات. ونطلب من النواب مساندتنا في هذا الاتجامه لتأمين مزيد من الإرادات إلى خزينة الدولة."
