طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل ​قانون الايجارات​ المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين "رئيس مجلس النواب نبيه بري بعرض مشروع القانون التعديلي لقانون الايجارات المقدم له بواسطة مستشاره القانوني، في اول جلسة تشريعية، بعد ان تبين عدم قدرة الدولة على انشاء اللجان والصندوق كون تمويلها يتخطى قدرة الخزينة ماليا والتي تتجاوز بأشواط سلسلة الرتب والرواتب ومجموع ​المساعدات​ التي سيتلقاها لبنان من مؤتمر سيدر، وان رصد مبلغ وهمي يقدر ب 17 مليار ليرة هو ضرب من المغامرة التي ستؤدي الى ​ازمة اقتصادية​ واجتماعية وطنية".

وأضاف رخور في بيان له "اوضحنا لوزير المالية خطورة المادة 27 من قانون الايجارات 2/2017 التي اعطت الحق للمستأجرين بالتفرغ عن المبالغ المخصصة من الصندوق الى مصدر تمويل يختاره، يقرضهم بالمقابل قيمة المساهمة دفعة واحدة، وبالتالي تصبح الدولة والخزينة مدينة ومطالبة مباشرة بهذه المبالغ لأشخاص ثالثين بمليارات الدولارات وكأنه شك مفتوح ومستحق الاداء بكافة المبالغ، اضافة الى وجوب تعديل كافة المهل الواردة في القانون والبت وتعديل مهل بدء القانون من تاريخ التعديلات القانونية في الجريدة الرسمية."

وتابع "تتمحور التعديلات بالغاء ​الديون​ والصندوق واللجان التي ستترتب على الدولة بمليارات الدولارات، واعطاء الحق بشراء المأجور او اخلائه لقاء تعويض عادل بين 40 و50% من قيمة المأجور كما كانت تاريخياً مع عدم تنازل التعويض عبر ​قروض​ وفوائد متدنية لحل الازمة وتحريك العجلة الاقتصادية وحماية المالكين والمستأجرين في مالهم وبيوتهم، والا مضاعفة بدل الايجار وربطها بمعدل ​التضخم​، وحصر النفقات المشتركة بالاصلاحات الصغرى".

 وطالب البيان "الرئيس بري بإدراج مشروع القانون المقترح مع التعديلات لاقرارها في اول جلسة نيابية، مع علمنا انكم ستطلعون بالعمق والجدية على هذا الملف الاجتماعي والوطني بصفتكم محام ومشرّع بارع ومخضرم، وبصفتكم تنتمون لحركة المحرومين تعلمون بالعمق معنى التشرد والحرمان وأهمية البناء الحجري و​البيت​ لحماية العائلة ومليون مواطن لبناني وأجنبي يمكن تشريدهم اذا استمر الخلل في القانون دون تعديل، كما مطالبينكم بالسعي مع باقي الكتل لاقرار هذه التعديلات وايجاد الحلول المتوازنة والعاقلة لشعبكم ووطنكم."