أعلن محافظ "بنك إنكلترا" مارك كارني، إنه من المرجح أن يخفض البنك أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد إذا ما انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق، لكن تظل فرص الرفع أو الخفض متساوية.
وأوضح كارني في شهادة مكتوبة للجنة الخزانة في مجلس العموم أنه يتوقع من لجنة السياسة النقدية في البنك أن تقدم أي مساعدة ممكنة في سيناريو عدم وجود اتفاق أو فترة انتقالية، في حين يواصل البنك مهمته في محاولة إبقاء التضخم منخفضاً ومستقراً.
وحذر كارني في عدة مناسبات من أن أسعار الفائدة يمكن أن تتحرك في أي من الاتجاهين استجابة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الفوضوي، ويرجع هذا إلى أن السياسة النقدية يمكن أن تعوض أي خسائر في الطلب ولكنها لا تستطيع المساعدة إذا كانت المشكلة بشكل رئيسي في جانب العرض.
وقال للنواب: "سنقدم كل الحوافز التي يمكننا توفيرها لتحقيق استقرار الأسعار بما يتفق مع صلاحيتنا".
