أعلن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان شارل عربيد إطلاق مشروعا واعدا في المجلس وهو برنامج "بناء التوافق للاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية" بالتعاون مع المنظمة الاقتصادية للتعاون والتنمية الـ "OECD"، في مقر المجلس الاقتصادي.
حيث أشار الى تعهد الحكومة بالتنفيذ السريع والفعال لبرنامج اقتصادي اصلاحي يستند الى رؤية الحكومة اللبنانية المقدمة الى مؤتمر "سيدر" وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على ما جاء في بيانها الوزاري .
وتتطلع الحكومة الى مباشرة العمل لتحقيق تلك الالتزامات بأعلى قدر من الشفافية والتضامن بين مكوناتها السياسية وبما يراعي توصيات رئيس الجمهورية بالتعاون مع المجلس النيابي .
واعتبر عربيد ان "نجاح هذا البرنامج الإصلاحي مشروط بخوض حوار اجتماعي معمق"، وأشار الى ان "الحاجة اليوم باتت ماسة لشراكة متينة بسن القطاعين العام والخاص لإعادة الثقة بينهما ولدعم الجهود الإصلاحية حيث ان المجلس مدعو للعب دور محوري".
من ناحيته إعتبر مدير أمانة العلاقات الدولية اندرياس شال ان "لبنان يستفيد من المنافع مؤخرا من الاقتصاد الأكثر تنوعا واقتصاد منفتح، وطموحات الحكومة واضحة مما يسمح له التقدم
لكن هناك تحديات لاحظناها ومنها تاثر النظام المالي والقطاع العقاري وهو البلد الثالث الأعلى مديونية، والحكومة ملتزمة بمواجهة هذا التحدي بالإضافة الى البطالة المرتفعة كما تلتزم الحكومة بخفض نسب الفساد من خلال هذا المشروع، ونهنىء الحكومة على وضع هذه الرؤية لتامين الاستقرار والنمو، والأسرة الدولية ملتزمة بالتعهدات لدعم لبنان ويحب اتباع آلية لرصد التطبيقات".
كما أضاف شال ان "التحدي هو الاستدامة والحوار اللازم والمجلس الاقتصادي والاجتماعي له بدور هام وكبير".
وفي المناسبة ألقى السفير الألماني في لبنان جورج برغليين كلمة أكد فيها على "دعم ألمانيا للبنان ومساهمتها في دعم المجتمع المدني، والحكومة الألمانية تدعم المجلس الاقتصادي في هذا المشروع حيث انه يأتي بالصفة الاستشارية للحكومة، وهذه مهمة أساسية مهنئا بتشكيل الحكومة الذي أظهرت نيتها الواضحة بالعمل الإصلاحي".
أما وزيرة الدولة للتنمية الإدارية مي شدياق فاعتبرت بدورها ان "هذا البرنامج يعزز عملية صنع القرارات في الحكومة، حيث ان لبنان ملتزم بأجندة الإصلاحات التي أعلن عنها بمؤتمر سيدر".
وتوجهت بالشكر الى المجتمع الدولي الذي عمد الى مساعدة لبنان في اعادة بناء الاقتصاد".
مشيرة الى أن التحديات التي تواجهها المؤسسات، وإلى فقدان لبنان للكثير من طاقاته البشرية، وأنها على ثقة بالوصول الى أفضل الحلول .
كما كان لوزير الاقتصاد منصور بطيش كلمة في المناسبة حيث اعتبر ان "إطلاق هذا المشروع الذي ستنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتمويل من الدولة اللبنانية يختصر خيارات الإصلاح، حيث ان جميع مكونات الدولة اللبنانية يتطلعون الى الإصلاح كمدخل أساسي للاستقرار الاجتماعي والنمو المستدام".
وأشار بطيش الى "التحديات الذي واجهها الاقتصاد اللبناني نتيجة الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية والتداعيات المستمرة للنزوح السوري، والتي ترجمت تراجعا في النمو الحقيقي للاقتصاد ورفعت معدلات البطالة والفقر".
مؤكدا ان لبنان يملك الطاقات البشرية والإمكانيات لتجاوز هذه التحديات".
