كشف تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر متزايدة تتعلق بارتفاع مستويات ديون الشركات وسط حاجة العديد من الشركات على مستوى العالم لسداد ما يقرب من أربعة تريليونات دولار خلال الثلاث سنوات القادمة.
وأشارت المنظمة الى أنها تدق جرس إنذار بشأن تلال ديون الشركات المتراكمة على مدار العقد الماضي منذ الأزمة المالية العالمية.
واكتشفت المنظمة أن معدلات الاقتراض بالاقتصاد العالمي قفزت إلى 13 تريليون دولار بنهاية عام 2018، وهو ما يزيد عن ضعف مستوى الاقتراض قبل الأزمة المالية عام 2008.
ويرى التقرير وجود ضرورة ملحة لسداد ما يعادل موازنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقدرة بأربعة تريليون دولار خلال السنوات القليلة القادمة، ويتزامن ذلك مع تعقيدات تتعلق بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والتوترات التجارية التي ربما تقوض قدرة الشركات على السداد.
وبالمقارنة، بلغ متوسط الاقتراض السنوي للشركات في السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية ما يقرب من 864 مليار دولار مقارنة بنحو 1.7 تريليون دولار في الفترة بين عامي 2008 و2018.
