تسلمت جمعية مصارف لبنان ورقة عمل رفعها فريق اقتصادي اليها تعرض من خلالها لمكامن وحجم الهدر المالي على مستوى الادارات والمؤسسات العامة.
وتفصّل الدراسة مكامن الهدر في 3 مستويات: الكهرباء، الضرائب والرسوم والاتصالات. وتقدّر الدراسة حجم الهدر في هذه القطاعات بـ4 مليارات دولار سنوياً، يعود 1.7 مليار دولار منها الى قطاع الطاقة، بما فيه الهدر الفني والهدر غير الفني (تعديات وسرقة) والهدر في تحصيل الفواتير. علماً أن الاخير هو الادنى. بالاضافة الى الهدر في الكهرباء، يأتي التهرّب من أداء ضريبة الدخل في المقام الثاني حجماً واتّساعاً بما يفوق مليار دولار معظمه في ضريبة ارباح الشركات والمؤسسات الفردية والمهن الحرّة وبعضه في الرواتب والاجور.
وتقدّر الدراسة الهدر الحاصل في جباية الرسوم العقارية بنحو 200 مليون دولار، يضاف اليها مبلغ 500 مليار دولار للضرائب والرسوم، بما فيها الرسوم الجمركية. كما أن إعادة النّظر في سياسة الإعفاءات قد يدرّ على الخزينة مبلغاً يقدّر بنحو 200 مليون دولار.
وأخيراً، إذا وضع حداً للتراجع في عائدات الدولة من وفر موازنة الاتصالات، يتحقق للخزينة عائد اضافي منها بحدود 300 مليون دولار.
وتختم الدراسة بالقول ان الهدر يتوزّع على مروحة عريضة من مجالات المداخيل العامة ويتخطى المداخيل الى ابواب عديدة في نفقات الدولة، وعلى مستوى الادارات والمؤسسات العامة.
