رأى رئيس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة باتريك رزق الله في بيان انه "لم يعد ما يبرّر التأخير في إصدار مراسيم القانون الجديد للإيجارات بعد أن قام الوزراء بواجباتهم وفق ما تنصّ عليه أحكام القانون التعديلي الذي دخل حيّز التطبيق في 28 شباط 2017. وبالتالي فإنّ مجلس الوزراء مطالب اليوم بإصدارها إنفاذًا لقانون صادر وفق الأصول عن مجلس النواب وإلا اعتبر متقاعسًا عن تطبيق أحكام قانون صادر عن السلطة التشريعية ومضى على نفاذه عامان كاملان بعد التعديل، وخمس سنوات منذ القانون النافذ حكمًا في 28/12/2014".
وطالب الوزراء في الحكومة بـ"الضّغط في هذا الاتجاه لإصدار المراسيم التي يفترض إصدارها انتظامًا للعمل التشريعي وبما يضمن التناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما وننشاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التدخّل في هذا الإطار كيتكون حكومة العهد الأولى بحجم التوقّعات فتلتقي مع المجلس النيابي في تنفيذ القوانين النافذة وفي مقدّمها قانون الإيجارات".
وأهاب بنقابة المحامين "تصويب عمل بعض المحامين لديها لكي لا ينجحوا عن المهام والمسؤوليات الموكلة إليهم، فلا يستغلّوا الموقع والمهنة والرسالة لغايات شخصيّة تتنافى مع أبسط قواعد الحقّ والعدالة. ونحيطهم علمًا مرّة جديدة بأنّ هناك ظلمًا يستهدفنا من محامين يخالفون قواعد العدالة والرسالة الحقّة بنهج تعسّفي يحيد عن الحقّ ويمعن في الناس ظلمًا وعدوانًا. ونطالبهم بالتدخّل الفوري لإعادة الأمور إلى نصابها الحقوقي الصحيح، مع التشديد على أنّ القضية بين المالكين والمستأجرين هي قضية حقوقية بامتياز يجب أن تبقى بمنأى عن الغايات والمصالح الشخصيّة".
