استضافت كوثر حنبوري معدة ومقدمة "الإقتصاد في أسبوع" عبر أثير "إذاعة لبنان" في حلقة هذا الأسبوع تحت عنوان "الموازنة وإمكانية البدء بالتصحيح المالي، متى وكيف؟"، كبير الإقتصاديين في مجموعة "بنك بيبلوس" نسيب غبريل، الذي أشار إلى أنه لا يمكن الحكم على أداء الحكومة في أسبوع وأن الأمور تحتاج الى وقت "هم طلبوا مهلة 100 يوم، ولكن هناك قرارات تحتاج الى 100 ساعة فقط".
ورداً على سؤال حنبوري حول الخطة الإقتصادية التي أعدّتها شركة "ماكنزي"، أوضح غبريل أن "وزير الإقتصاد منصور بطيش أشار الى ان خطة ماكنزي مجموعة أفكار، 160 مبادرة في خمسة قطاعات مختلفة، إلا أن الحكومة غير ملزمة بها، أما الخطة الإقتصادية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية فهي تتضمن تحسين المالية العامة، تحسين المناخ الإستثماري، تخفيض حجم القطاع العام، تخفيف الأعباء التشغيلية عن القطاع الخاص، تطوير التشريعات وإقرار مجموعة من القوانين التي لها علاقة ببيئة الأعمال وإلى ما هنالك..".
وعن الإصلاحات المطلوبة، أشار إلى أنه "في العام 2018 الطروحات التي تم تداولها، ومن ضمنها نصائح وفد صندوق النقد الدولي، كانت تتحدث عن تصحيح مالي مباشر، وأحد التوصيات كانت رفع الضريبة على القيمة المضافة "TVA" الى 15% وزيادة الضريبة على البنزين، لكن نحن رأينا تداعيات زيادة الضرائب في العام 2017 والتي كانت بداعي تمويل سلسلة الرتب والرواتب..التداعيات كانت كارثية ، حيث أدّت لإعادة توزيع ضخم للدخل من القطاعات الإنتاجية والقطاع الخاص والأسر لصالح القطاع العام المهترئ...كما أدت الى سحب السيولة من السوق...لقد شهدنا نقص في السيولة"، مضيفاً أنه "في لبنان زيادة الضرائب تؤدي الى زيادة التهرب الضريبي".
وتابع: "الإصلاحات المطلوبة اليوم هي وقف كافة أنواع التوظيف في القطاع العام، مكافحة التهرب الضريبي المتفشي في لبنان، وهو الأمر الذي إن تحقق يغني عن زيادة كافة الضرائب ، بالإضافة طبعاً إلى تفعيل الجباية (الأرقام الرسمية تشير الى ان نسبة 40% من السيارات في لبنان لا تدفع رسم الميكانيك)، مكافحة التهريب عبر الحدود البرية، وتطبيق القوانين كقانون منع التدخين في الأماكن العامة وقانون السير أو قانون حماية الملكية الفكرية وزيادة الضرائب على أصحاب مولدات الكهرباء (القطاع غير الشرعي)...هذه الإجراءات قادرة على إدخال مليار دولار إضافية سنوياً الى الخزينة".
وعن معالجة موضوع الكهرباء، قال غبريل: "موضوع الكهرباء ليس موضوعاً ذات مشكلة تقنية، الحل معلوم تقنياً والعديد من الشركات العالمية عرضت المساعدة، الأمر متعلّق بالإدارة والشفافية في هذا لقطاع عبر انشاء هيئة ناظمة وتعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان. الأمر يحتاج الى إرادة سياسية. واليوم بتنا نرى تركيزاً على موضوع الكهرباء لأنه لا يشكل فقط عبء على الدولة بل أيضاً عبء على المواطن والقطاع الخاص".
وعن القطاع المصرفي اللبناني، أوضح أن القطاع المصرفي بشقيه "مصرف لبنان" والمصارف التجارية "يتحمّل منذ 25 عاماً مسؤولية الإستقرار النقدي (الليرة اللبنانية) في لبنان على الرغم من كل ما حدث، وقدرات القطاع المصرفي تساهم باستمرار الإستقرار في المالية العامة كما أن حجم القطاع المصرفي يدعم الإستقرار الإقتصادي والأهم من كل ذلك الإستقرار الإجتماعي...واليوم بات من واجب السلطتين التنفيذية والتشريعية أن تتحمل حصة من هذا العبء".
وعن القروض الإسكانية، أكد غبريل أن "المصارف التجارية لبّت كافة الطلبات العالقة"، مشيراً إلى أن "المواطن اللبناني لم يكن يجب أن ينتظر "مصرف لبنان" ليعيد الدعم لقروض الإسكان بل كان من الواجب عليه أن يوجه أسئلته الى السلطة التنفيذية، فالسياسة الإسكانية من مسؤولية هذه السلطة".
وأضاف: "مصرف لبنان يقوم بتعبئة الفراغ عبر دعم القروض الإسكانية منذ العام 2009"، موضحاً أن "المصرف اليوم أطلق دعماً ليس فقط للإسكان بل للعديد من القطاعات الإنتاجية...والمصارف التجارية لازالت تدرس الآلية التي طرحها مصرف لبنان وكل مصرف سيقرر ما إذا كان سيلتزم بهذه الآلية أم لا وبأي مبالغ سيدخل فيها"، موضحاً أن "المصارف لم تتوقف عن منح القروض السكنية، ولكن تلك التي بالدولار وفائدة غير مدعومة".
