طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخورمع لجان المستأجرين، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري "بعدم انشاء اللجان والصندوق كون تمويلها يتخطى قدرة الدولة المالية وتتجاوز بأشواط سلسلة الرتب والرواتب ومجموع المساعدات التي سيتلقاها لبنان من مؤتمر سيدر، وان رصد مبلغ وهمي يقدر بـ17 مليار ليرة هو ضرب من المغامرة التي ستؤدي الى ازمة اقتصادية واجتماعية وطنية، بخاصة ان المادة 27 اعطت الحق للمستأجرين بالتفرغ عن المبالغ المخصصة من الصندوق الى مصدر تمويل يختاره، يقرضهم بالمقابل قيمة المساهمة دفعة واحدة، وبالتالي تصبح الدولة والخزينة مدينة ومطالبة مباشرة بهذه المبالغ لأشخاص ثالثين بمليارات الدولارات في حين ان الذي تمّ رصده مبلغ وهمي، مما يؤدي الى أزمة مالية حقيقية مع عدم قدرة الدولة على التمويل والدفع، ويجب ان يعلم كل من وزير المالية وحاكم مصرف لبنان وكل نائب ومسؤول خطورة هذا الامر سلبياً على مالية وخزينة الدولة بشكل مباشر".
وأشار زخور، في بيان، الى "استحالة تطبيق القانون لسقوط كافة المهل لاخلاء المآجير وتقاضي التعويضات والاستفادة من الصندوق، والنزاع الحاصل بين بدء القانون الذي يتطلب ميزانية مضاعفة ثانية اذا سلمنا جدلا ببدئه في العام 2014 بالرغم من اصرار وزارة المالية من بدئه في العام 2017، وكل ذلك يتطلب تعديلات قانونية فورية، كما التعديلات اصبحت طارئة لوجود الثغرات القانونية العديدة في القانون، لناحية اقرار عدم تنازل التعويض الذي اصبح رمزياً، وحصر النفقات المشتركة بالاصلاحات الصغرى لعدم قدرة المواطنين عن تحمل الاعباء الجديدة الملقاة عليهم باصلاح كامل البناء على نفقتهم وهذه المبالغ لا تغطى من الصندوق، اضافة الى عدم قانونية الزيادات الباهظة التي وصلت الى 4% من قيمة المأجور، والمطلوب حصرها بزيادة 1% مع الغاء الصندوق واللجان واعفاء الدولة من ديون تتجاوز المليارات الدولارات، بحيث تبقى مقولة التمديد 9 و12 سنة حبرا على ورق، والاهم امكانية شراء المأجور من المستأجرين عبر قروض وفوائد متدنية لحل الازمة وتحريك العجلة الاقتصادية وحماية المالكين والمستأجرين في مالهم وبيوتهم".
وختم البيان: "من هنا دعت لجان المستأجرين من بيروت ومن كافة المناطق ومن عموم العائلات الروحية، للاعتصام ومسيرة من المتحف الى مطرانية بيروت للروم الكاثوليك في راس النبع الاثنين 25 شباط 2019 الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر ودعوة المجلس النيابي للتأكيد على الثوابت الوطنية والعيش المشترك وعدم تهجير اكثر من مليون مواطن لبناني والى رفض الفرز الطائفي والمذهبي والى خطورة الوضع المالي والاقتصادي، والمطالبة بحماية شعب بأكمله في حق السكن كما حماية اقلية في حقها في الملكية واقرار قانون متوازن، مع تقديم هذه الوثيقة كورقة عمل ومسودة قانون لأي تعديل، ووقف اي انشاء لأية صناديق ولجان مع انعدام قدرة الدولة على تمويلها".
