أشار وزير المال علي حسن خليل، الى أن "وزارة المال التزمت بمراسيم التوظيف الصادرة عن مجلس الوزراء. والتزام وقف كل انواع التوظيف أمر اكثر من طارئ للحد من تنامي الإنفاق، حيث تستحوذ الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد على أكثر من ثلث الموازنة، والرقم سيرتفع أكثر إذا لم يكن هناك التزام أكيد وجديّة من كل الوزارات والإدارات".
