كشف وزير العمل الأردني سمير مراد، عن أن الوزارة تعتزم تطبيق إجراءات جديدة لضبط العمالة الأجنبية المخالفة، التي قدر عددها بـ 440 ألف شخص من إجمالي 850 ألفاً يعملون، حيث يشكل العمال المصريون غالبية الوافدين إلى البلاد.
وقال الوزير مراد في تصريحات، إن وزارة العمل ستطبق عدة إجراءات إضافية لضبط سوق العمل خلال الفترة المقبلة، منها الطلب من كل شخص يعمل في الأردن فيزا عمل يحصل بموجبها على بطاقة برقم تعريفي ترتبط ببصمة العين ولا يستطيع العامل الوافد التحرك أو الخروج من الأردن بدونها.
وأضاف أن الحكومة ستواصل ترحيل المخالفين إلى بلدانهم، خاصة بعد انتهاء كافة مهل تصويب الأوضاع سابقا، مشيرا إلى أنه تم تسفير أكثر من سبعة آلاف عامل العام الماضي، لمخالفتهم أحكام القانون وعدم حصولهم على تصاريح عمل سارية المفعول.
وقدر وزير العمل قيمة المبالغ التي تحولها العمالة الوافدة العاملة في الأردن سنوياً بحوالي 1.5 مليار دولار، لافتا إلى أن الحكومة تدرس أيضا لضبط سوق العمل إمكانية تطبيق تصريح العمل الحر، ما يحقق المصلحة العامة ويساهم في ضبط العمالة الوافدة.
