كشفت آخر إحصائيات أصدرها ​مرفأ بيروت​ عن انخفاض سنوي في إيرادات المرفأ بنسبة 15.5% في الشهر الأول من عام 2019 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وبلغت إيرادات المرفأ 17.8 مليون دولار في الشهر الأول من عام 2019.

وبالتوازي مع ذلك، سجل عدد الحاويات انخفاضًا سنويًا بنسبة 13.5% ليصل إلى إجمالي 59,473 في الشهر الأول من عام 2019. وسجل عدد السفن انخفاضاً بنسبة 15.7% على أساس سنوي ليصل إلى إجمالي 129 سفينة في في الشهر الأول من عام 2019. وخلال الفترة المقابلة من عام 2018، سجل عدد الحاويات زيادة بنسبة 2.9% على أساس سنوي، وارتفع عدد السفن بنسبة 19.5%.

وانخفضت كمية البضائع بنسبة 9.0% سنويًا إلى 581 ألف طن في الشهر الأول من عام 2019، بعد ارتفاع بنسبة 1.3% في الشهر الأول من عام 2018. وتقلصت الشحنات بنسبة 17.0% على أساس سنوي لتصل إلى 31508 حاوية في أول شهر من عام 2019 ، بعد زيادة بنسبة 25.1% في الفترة المقابلة من عام 2018.

ما هي أسباب هذا التراجع؟ وهل انتقلت عدوى الخسائر الى المرفق الأكثر تحقيقاً للأرباح؟ اطّلع موقع "الإقتصاد" على كافة التفاصيل من رئيس الغرفة الدولية للمرفأ، ​إيلي زخور​:

ما هي أسباب التراجع الذي شهده مرفأ بيروت في شهر كانون الأول؟ وكيف هو الأداء في الشهر الجاري؟

في كانون الثاني، التراجع كان استثنائياً بسبب الطقس الذي دفع العديد من البواخر الى اللجوء لمرافئ أخرى وتفريغ حمولتها. الإزدحام في محطة الحاويات بالمرفأ أجبر البواخر على الإنتظار لستة أو سبعة أيام، وهو أمر مكلف جداً (تكلفة اليوم بين 40 و50 ألف دولار) ما دفعهم الى المغادرة وتفريغ حمولاتهم في قبرص أو ​مصر​...

أما في شباط، فإن عدد الحاويات سيرتفع مقارنةً بعددها في شباط 2018، لأن البواخر كان من المفترض أن تفرغ 106 آلاف حاوية في كانون الثاني، لكنها أفرغت 96 ألف، لذلك فإن الـ10 آلاف التي لم يتم تفريغها الشهر الماضي سيتم تفريغها في شباط. شركة البواخر مسؤولة عن تفريغ عدد معين من الحاويات. ​التجار​ في ​لبنان​ يبنتظرون بضاعتهم.

هل لفتح معبر نصيب أي حصة من التأثير على إيرادات مرفأ بيروت؟

لا، حتى اليوم لم يؤثر معبر نصيب على المرفأ، وذلك لأن الحركة فيه لازالت غير كثيفة كما في السابق أي قبل اندلاع ​الأزمة السورية​. حتى اليوم لم تُحل مسألة ​الرسوم الجمركية​ المرتفعة جداً.

تم تشكيل الحكومة اليوم وبات من الضروري البدء بتنفيذ خطة تطوير المرفأ التي تنتظر في أدراج ​مجلس الوزراء​، ما هي توقعاتكم لتعامل الحكومة الجديدة مع الملف؟

بشكلٍ عام، لحظنا انفراجاً في الوضع الإقتصادي بعد تشكيل الحكومة لأن الأمر انعكس ارتياحاً نفسياً لدى المواطن بعد 9 أشهر استمرت خلالها عملية التأليف.

كما لاحظنا أن الحكومة والقوى السياسية بشكل عام مصمّمة على محاربة الفساد وإجراء الإصلاحات، لأن الأمور التي عشناها في الآونة الأخيرة أشارت الى انهيار ​قريب​.

ليس من مصلحة أي جهة أن لا تلتزم بالإصلاحات، "كلنا في المركب نفسه، إن غرق سنغرق جميعنا".

وبالنسبة للمرفأ فأحداً لم يبدي اعتراضاً على الخطة ومن مصلحة الإقتصاد أن يتم تنفيذها، لذلك لا نتوقع أي عرقلة.

بالحديث عن الإصلاح، لا يزال مرفأ بيروت من المرافق التي يجري الحديث عن تلاعب بالبيانات وتهريب فيه من وقت لآخر، الى أي مدى يؤثر ذلك على صورة هذا المرفق العام؟

بدايةً، أود الإشارة الى أن أداء الجمارك في لبنان بات أفضل مئة مرة عن السنوات الماضية. منذ تعيين المجلس الأعلى الجديد للجمارك، شهدنا تحسّناً بنسبة 60% في موضوع الإلتزام والتشدد في تنفيذ القوانين.

ويجب التوضيح أنه في معظم الحالات، التجار يتلاعبون بأسعار بضائعهم ليتهربوا من الضريبة على القيمة المضافة الـ"TVA"، وهنا طبعاً نطالب بملاحقة هؤلاء والتشدد في التعامل معهم، لأن ذلك من شأنه أن يحافظ على صورة هذا المرفق وأن يزيد الإيرادات.

كما أننا بحاجة لأن ينتبه الجميع إلى موضوع الفصل بين إدارة مرفأ بيروت والجمارك في مرفأ بيروت.

هل تتوقعون أن ينتج خسائر عن عودة النازحين السوريين الى بلدهم، فهم كانوا جزء كبير من حجم الإستهلاك لسنوات طويلة؟

لا أعتقد أن عودتهم ستشكل خسارة للمرفأ وذلك لأنه وكما نعلم ​سوريا​ لا زالت ترزح تحت العقوبات. ومن هنا، فإن المستوردين السوريين مضطرون الى ​استيراد​ بضائعهم عن طريق المرافئ اللبنانية. لذلك فإن الإستهلاك السوري سيستمر عبر لبنان.