استضافت ندوة "حوار بيروت" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من مقر الإذاعة - أدونيس، مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "ماذا عن خفض العجز بالموازنة والإصلاحات ؟ هل سيتم تطبيق البيان الوزاري أم سيبقى حبراً على ورق؟"، الخبير الإقتصادي د. لويس حبيقة، والأستاذ الجامعي د. حبيب حسني.
بداية قال الخبير الإقتصادي د. لويس حبيقة اننا "نسمع في الفترة الأخيرة من السياسيين وبعض المحللين أن هذه الفرصة الأخيرة أمام لبنان وإقتصاده. ولكن في الحقيقة هذا الامر غير صحيح، ولا يوجد شيء إسمه الفرصة الأخيرة. بدون شك أننا اليوم أمام فرصة مهمة جداً وذهبية، يجب أن نستفيد منها. ولكن السؤال هل سنستفيد منها بالطريقة الصحيحة؟ الأمر لا يتعلق فقط بوضع الخطط والدراسات والنظريات، فالعبرة في التنفيذ والتطبيق".
وتابع "هل تم فعلاً تعيين وإختيار الأشخاص المناسبين لتطبيق هذه الخطط والأفكار ؟ وهل الأشخاص الذين تم إختيارهم مناسبين لهذه الفترة الإستثنائية ؟ .. للأسف الجواب لا. فالإختيار تم بمعظم الوزارات من منطلق محاصصة، الشخصيات التي تم إختيارها تمثل تيارات سياسية معينة، ولديها الولاء الكامل لهذه التيارات .. ومعظمهم لا يملك الخبرة أو التخصص المطلوب من اجل قيادة وزارته وتطبيق الخطط الموضوعة".
وأكمل حبيقة "لكن لا شك أن مجرد تشكيل الحكومة هو أمر إيجابي وجيد، وأفضل بكثير من البقاء بدون حكومة وبفراغ في السلطة التنفيذية. ولكن كان بالإمكان أفضل من ما كان".
وفي سؤال للزميلة خداج عن مؤتمر "سيدر" وشروطه المفروضة على لبنان، وكيفية التعاطي مع هذه الشروط .. قال حبيقة، "سيدر يفرض إصلاحات من شأنها أن تزيد الإستثمارات الداخلية والخارجية . والمستثمر اليوم يهرب من لبنان بسبب عدم الإستقرار السياسي وإنعدام الثقة، ولكن الجو العام الحالي في البلد والفرصة الذهبية الموجودة أمامنا في المرحلة الحالية ستعيد الثقة وسترفع من الإستثمارات بدون شك، ونحن إقتصاد صغير لا نحتاج لأكثر من 5 إلى 6 مليارات دولار في المرحلة الحالية لتحريك عجلة الإقتصاد، أضف إلى ذلك انه من المتوقع تحسن الحركة السياحية بشكل ملحوظ بعد رفع الحظر السعودي .. وهذه الامور ستزيد من حجم الإقتصاد، وستساهم برفع نسب النمو بشكل جيد. وإذا تمكنا من الوصول إلى 8% نمو، كما كنا قبل الأزمة السورية، يعد هذا الأمر جيداً، حيث أن نسب نمو بهذا الحجم تعد اكبر من نسب نمو الدين العام".
ولفت إلى أننا "في لبنان لا يمكن أن نحلم بإلغاء عجز الموازنة، وبالتالي لا يمكن وقف نمو الدين العام. كل ما يمكننا فعله هو العمل على زيادة حجم الإقتصاد الوطني بشكل مستمر، لتصبح قيمة الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل مما هي عليه اليوم".
وإعتبر حبيقة أن "مبادرة تيار سياسي إلى إجبار وزرائه على التوقيع على الإستقالة هو أمر غير طبيعي، وكأن هذا التيار غير واثق بالوزراء الذي إختارهم في الحكومة".
وقال "فصل النيابة عن الوزارة هو أمر أساسي ولكن لا يتم تطبيقه للأسف. لذلك يجب أن يتم إقرار قانون يفرض هذا الأمر من أجل ضمان تطبيقة، وبالتالي ضمان المحاسبة والمراقبة".
بدوره قال د. حبيب حسني أن "محابة الفساد تبدأ من رأس الهرم، وعلى القضاء والسلطة السياسية إتخاذ قرارات جريئة في هذا الموضوع، فمكامن الفساد معروف، وبحاجة فقط إلى قرار وإرادة جدية من أجل البدء بمحاربته ومكافحته".
ولفت إلى ان "التخلص من الفساد لا يمكن أن يتم في أشهر ولا حتى في سنة، فهذا الأمر سيأخذ وقت طويل، وهو عبارة عن مسيرة طويلة، والبيان الوزاري اليوم يشكل خارطة طريق. الإصلاح قد يأخذ أكثر من 5 سنوات لنشعر بالفرق، ولكن الأهم هو أن تبدأ ورشة الإصلاح".
وإعتبر أن "العمل يجب أن يكون كمجموعة وليس كأفراد. فإذا أرادت هذه المجموعة الوصول إلى نتائج لا بد من الإتفاق على خطة معينة والعمل كمجموعة من أجل تطبيقها. واليوم لدينا فرصة الدعم الدولي من خلال مؤتمر سيدر، والوقت مناسب للتقدم خطوة نحو الأمام".
وتابع "من الجيد ان إستثمارات سيدر ستذهب بمعظمها إلى البنى التحتية، وتطوير البنى التحتية اليوم يعد من الأولويات. ولكن بنفس الوقت لا يجب أن نرفع من ديننا العام بشكل كبير، فنحن بوضع لا يسمح لنا زيادة حجم الدين، أضف إلى ذلك أنه لا يوجد أي إمكانية لرفع الضرائب على المواطنين من أجل زيادة إيرادات الدولة".
ولفت إلى وجود "تفعيل دور المراقبة والمحاسبة، فأجهزة الرقابة لا تلعب دورها الكامل. وبالتالي يجب تفعيل دورها في المرحلة الحالية لضبط أي تجاوزات ومحاسبة المتجاوزين. وهذه النقطة يجب أن يتم العمل عليها قبل الدخول في المشاريع والإستثمارات".
