محلياً:

نقل النائب علي بزي عن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ قوله في لقاء الأربعاء، ان "المعيار الأساسي لمكافحة ​الفساد​ يكمن بتطبيق القانون ويشدد على انه يجب ان يتوقف الترف الرسمي في ​لبنان​".

واعتبر بري أن "ما حصل في جلسات مناقشة البيان الوزاري فرض أمرا واقعا جديدا على مجلسي النواب والوزراء لا يمكن تجاهله".

وطلب فتح دورة استثنائية في مجلس النواب من اجل عقد جلسات رقابية وتشريعية.

وعن ملف ​التوظيف​ات، قال بزي: "تبيّن ان هناك قرارات وزارية اتخذت خلافا للقانون وهذا الموضوع لن يمر مرور الكرام بالنسبة للرئيس بري".

وبدوره، أكد رئيس لجنة المال و​​الموازنة​​ النائب ​إبراهيم كنعان​، بعد لقائه رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في ​عين التينة​، أن "الاجتماع كانت له علاقة بالموضوع المالي وتحديداً مسألة ​التوظيف​ وقد حملت معي التقرير النهائي الصادر عن ​​​التفتيش المركزي​​​ وبات بعهدة دولة الرئيس بالاضافة الى تقرير ​مجلس الخدمة المدنية​".

ولفت إلى أن "الناس تساءلت بعد ​جلسة الثقة​ لماذا ​الفساد​ لا يزال موجوداً طالما الجميع يريد مكافحته؟ والترجمة تكون بتحمّل المسؤوليات اولاً كمجلس نيابي الذي عليه ان يقرر اذا ما يريد ان يكون اصلاحياً ورقابياً".

وأوضح كنعان أنه "لن يتوقف عملنا على ​اللجان النيابية​ والهيئة العامة لها دور وبالتالي نحن ذاهبون حتى النهاية بمسألة ​المحاسبة​ والمساءلة ولا سقف لدينا الا سقف القانون"، مشيراً إلى أن "البعض يركّز على الأرقام فيما المشكلة في ​​مخالفة​​ القانون لا في الرقم ان كان 1000 او 5000 او اكثر او اقل فهناك مخالفة للمادة 21 من ​سلسلة الرتب والرواتب​ التي تمنع التوظيف والتعاقد تنص على مسح شامل للملاك والحاجات خلال 6 اشهر والمسح لم يحصل حتى اليوم".

واعتبر أن "القانون هو ليلتزم به الجميع من رأس الهرم الى المواطنين وقرارات ​مجلس الوزراء​ لا يمكن ان تتخطى القانون وما من اصلاح في البلاد ومؤسسات اذا لم يحترم المسؤول القانون قبل المواطن الذي ليس حطباً في عملية ​مكافحة الفساد​"، لافتاً إلى "أننا سنبدأ في لجنة المال بدءا من الاثنين دعوة التفتيش المركزي ومجلس الخدمة وستكون لدينا جلسات متلاحقة مع المعنيين لانجاز هذا الملف".

وشدد كنعان على "أنني وجدت كل الدعم من رئيس المجلس النيابي وبيني وبينه ستكون متابعة لناحية ان الاصلاح اولوية المجلس النيابي"، مشيراً إلى أن "اياً كان من خالف القانون يجب ان يتحمّل المسؤولية وتقرير التفتيش المركزي جاء بعد مراسلة الوزارات والادارات والاستحصال منها على المعلومات"، مشدداً على أنه "طالما أنا رئيس لجنة المال والموازنة لا تصفير للحسابات المالية".

ومن جهةٍ ثانية، لفت رئيس ​جمعية ​المصارف​ ​جوزف طربيه​، بعد لقائه رئيس ​مجلس الوزراء​ سعد الحريري ان لا ضرائب جديدة على الناس والمؤسسات، والمطلوب اليوم اعادة النهوض بالاقتصاد خصوصاً من خلال "سيدر".

وفي سياقٍ آخر، ارتفعت اليوم ​اسعار​ المشتقات النفطية البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان و​الديزل​ أويل وقارورة ​الغاز​ 200 ليرة لبنانية.

جاء ذلك في قرارات اصدرتها وزيرة الطاقة و​المياه​ ندى البستاني، حددت بموجبها الحد الاعلى لاسعار مبيع المشتقات النفطية في الاسواق اللبنانية التي اصبحت على الشكل التالي :

-بنزين 98 اوكتان 23300 ليرة لبنانية.

-بنزين 95 اوكتان 22700 ليرة لبنانية.

-ديزل اويل للمركبات 17500 ليرة لبنانية.

-قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات14100 ليرة لبنانية.

ومن المتوقع، ان تشهد هذه الاسعار ارتفاعا الاسبوع المقبل، بعد ان وصل سعر برميل النفط الخام البرنت الاميركي الى 66,45 دولارا اميركيا.

عالمياً:

استقرت أسعار الذهب اليوم وسط ترقب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من الجلسة، واستقرار مؤشر ​​الدولار​​ في ظل انتظار نتائج المفاوضات التجارية بين ​الولايات المتحدة​ و​الصين​.

واستقرت ​العقود الآجلة​ للذهب تسليم نيسان عند 1344.40 دولار للأوقية، وجاء السعر الفوري عند 1341.77 دولار للأوقية، في تمام الساعة 09:15 صباحا بتوقيت بيروت.

واستقر مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات - عند 96.58.

وعلى صعيدٍ آخر، تباينت أسعار النفط في ظل استمرار نجاح خطة "​أوبك​" وحلفائها في دعم معنويات الأسواق بشأن تراجع تخمة المعروض، لكن لا تزال مخاوف زيادة الإنتاج الأميركي تضغط على الأسعار.

وصعدت ​العقود الآجلة​ لخام "نايمكس" تسليم آذار هامشيًا 0.11% إلى 56.15 دولار للبرميل في تمام الساعة 8:20 صباحا بتوقيت بيروت ، متجاوزة أعلى إغلاق لها في ثلاثة أشهر المسجل أمس عند 56.09 دولار للبرميل.

وفي المقابل، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نيسان 0.15% إلى 66.39 دولار للبرميل، متخلية عن مستوى إغلاق أمس عند 66.45 دولار للبرميل والتي أنهت سلسلة مكاسب على مدار خمس جلسات.