أعلن وزير المالية ال​تونس​ي رضا شلغوم، إن إجمالي قيمة الأرصدة البنكية و​السيولة النقدية​ وعائدات الأملاك المصادرة من الرئيس الأسبق ​زين العابدين بن علي​ وعائلته بلغ نحو 450 مليون دولار.

وأوضح شلغوم خلال جلسة في البرلمان حول ملف الأموال المصادرة،  أنه تمت مصادرة "أرصدة بنكية وسيولة نقدية بقيمة 368 مليون دينار (118 مليون دولار)، و770 مليون دينار (248 مليون دولار) عائدات شركات مصادرة، و238 مليون دينار (76 مليون دولار) عائدات ​عقارات​، و28 مليون دينار (9 ملايين دولار) عائدات أخرى".

وأضاف الوزير أن 1.3 مليار دينار، أي 420 مليون دولار، من قيمة البيوعات للأملاك المصادرة وجهت لفائدة ​الموازنة العامة​ للدولة".

وأشار إلى أنه تم منذ 2012 وإلى نهاية 2018 إصدار 2335 قرار مصادرة من قبل اللجنة الوطنية للمصادرة، وشملت القرارات 630 عقارا، و20 أصلا تجاريا، إضافة إلى مصادرة 242 حسابا ماليا وبريديا، و211 سيارة و​دراجة​ نارية ويخوت، ومصادرة 139 من المنقولات (معادن نفيسة وأثاث و​أسلحة​ نارية)، موضحاً أنه سيتم بيع 30 شركة مصادرة خلال سنة 2019.

من جهته صرح وزير العدل التونسي محمد كريم الجموسي، خلال الجلسة البرلمانية، بأن "تونس لم تسترجع من ​الأموال المنهوبة​ في الخارج (لم يحددها) سوى 40 مليون يورو وطائرتين ويختين"، عازياً ذلك إلى تعقد الإجراءات القضائية، وقال إن الدول المودع لديها الأموال المنهوبة تشترط وجود علاقة سببية بين الأحكام القضائية والأموال المودعة لديها وبيانا بالحجة الدامغة يفيد بفساد مصدرها.