ذكرت تقارير صحفية أن كبار المديرين التنفيذين في "دويتشه بنك" كانوا قلقين للغاية بعد الإنتخابات الرئاسية الأميركية في 2016 من أن مؤسسة ترامب قد تتخلف عن سداد ديون قيمتها 340 مليون دولار.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة قولهم إن مديري "دويتشه بنك" ناقشوا تمديد الموعد النهائي للسداد ديون "مؤسسة ترامب" لبعد انتهاء فترة ولايته الثانية المحتملة.
وقرر "دويتشه بنك" في النهاية عدم إعادة هيكلة ديون مؤسسة ترامب التي تأتي فترة استحقاقها في عامي 2023 و2024، واختاروا بدلاً من ذلك عدم إجراء أي أعمال جديدة مع دونالد ترامب أثناء فترة توليه الرئاسة.
وبدوره، علق نجل ترامب على تلك التقارير بأنها "حماقة"، مشيراً إلى أنهم "أحد أقل شركات الرهن العقاري الأميركية المحملة بالديون".
