كشف محافظ "البنك المركزي اليمني"، محمد زمام، أن سفيرة الاتحاد الأوروبي زارت البنك في عدن للمرة الثانية أول من أمس، وأبدت رغبتها في تقديم الدعم والمساعدة، كما زار البنك 5 سفراء من الاتحاد الأوروبي، ما يعد مؤشراً على استقرار البنك المركزي ونظامه الأساسي، إضافةً إلى الاعتراف الدولي بجميع مؤسساته سواء صندوق النقد الدولي أو منظمة الأمم المتحدة.
وأشار زمام، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن حكومة بلاده تسعى بالتنسيق مع دول الجوار لإغلاق الحدود أمام أي انتهاك لسيادة القانون، ومن أبرز محاولات الانتهاك إدخال عملات نقدية بطريقة غير رسمية، ما يكون له انعكاس سلبي على اقتصاد البلاد، لافتاً إلى أن الحوثيين أدخلوا أموالاً مزورة يصعب التكهن بعددها وقيمتها، ويجري متابعتها وضبطها.
وأضاف أن الحوثيين يقومون بعمليات غسل أموال بطرق مختلفة أبرزها بيع المشتقات النفطية القادمة إلى أحد الموانئ بالريال اليمني رغم أنها قُدّمت بشكل مجاني، ومن ثم يقومون بتحويل العوائد إلى دولارات وتهربها خارج البلاد.
وقال: "إن شكوى الميليشيات شملت العديد من الاتهامات الكاذبة أبرزها أن البنك المركزي سحب النقد من المناطق الشمالية، وسحب العملات الصعبة، وهذا الحديث عارٍ عن الصحة، إذ أوضحنا للمنظمات الدولية أن ما جرى هو تكوين احتياطيات للبنك المركزي، بعد أن تلاعبت الميليشيات بأكثر من 4.6 مليار دولار عام 2016. وقد تسلمنا البنك من دون احتياطيات، ولدى البنك المركزي حالياً الاحتياطيات الكافية التي تمكّنه من أن ينفذ سياسته النقدية في الأسواق وهذا الإجراء ساعد في ثبات احتياطي البنك المركزي الذي يحظى باعتراف المجتمع الدولي".
وذكر زمام أن الإحتياطيات الداخلية والخارجية للبنك تصل حالياً إلى 3.8 مليار دولار بما فيها الوديعة السعودية.
