خاص ــ الاقتصاد
استغلّ صاحب شركة متخصصة بشحن الأموال عبر العالم، ثقة أحد كبار رجال الأعمال اللبنانيين، وتمكن من استدراجه لتسليمه أموالاً طائلة، لتحويلها الى شركة بريطانية، لكنه استولى على مبلغ يفوق النصف مليون دولار، وتوارى عن الأنظار ناقضاً بذلك الاتفاق الموقع بينهما.
تفاصيل هذه العملية، كشفتها مضمون الشكوى المباشرة التي تقدّم رجل الأعمال "غسان. و" أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان، بواسطة وكيله القانوني، أفاد فيها أنه من كبار المستثمرين خارج لبنان، وقد تعرّف على المدعى عليه "إيهاب. ح" الذي أوهمه بأنه صاحب أكبر شركة متخصصة بشحن الأموال الى الخارج، وتعهّد له بشحن ثلاثة ملايين دولار لصالح الشركة التي يرغب المدعي بشراء معدات منها في بريطانيا، بغية شحن هذه المعدات الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فعمد المدعي الى تسليم المدعى عليه مبلغ3.000.000 دولار (ثلاثة ملايين دولار) على دفعات استمرت على مدى ثمانية أشهر، وكان يقوم بتحويل الأموال وفقاً للاتفاق، لكن المدعى عليه استولى على الدفعة الأخيرة، وقيمتها 550.000 دولار أميركي، وامتنع عن تحويلها أو إعادتها وتوارى عن الأنظار.
ولم يحضر المدعى عليه "إيهاب. ح" أي من جلسات التحقيق الاستنطاقي، وبقي متوارياً عن الأنظار فقررت قاضي التحقيق في جبل لبنان ميشلين مخول إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه، وأصدرت قراراً ظنياً اعتبرت فيه أن المتهم "أوهم المدعي بما التزم به لناحية قدرته على تحويل الأموال الى خارج لبنان، وخلق في ذهنه أملاً بالربح عبر مساعدته في تنفيذ مشروع تجاري، وحمله على تسليمه مبلغ 550.000دولار أميركي، حيث استولى على هذا المبلغ بالطرق الاحتيالية وتوارى عن الأنظار"، مشيرة الى أن فعله ينطبق على نص المادة 655 من قانون العقوبات التي تنص على السجن ثلاث سنوات، وأحالته على القاضي المنفرد الجزائي في جبل لبنان لمحاكمته.
وفي ملف آخر طلب قاضي التحقيق في جبل لبنان حنا بريدي، إنزال عقوبة ثلاث سنوات بحقّ المدعى عليه "ديب. ق"، بعدما أقدم على الاستيلاء على أموال المدعي "حسين. س" بالطرق الاحتيالية، وايهامه بأنه سيسدد له ضريبة الأملاك المبنية بصفته معقباً للمعاملات في الدوائر المالية.
وذكرت وقائع القرار الظني الذي أصدره القاضي البريدي أن المدعى عليه "يوسف. ق" يقوم بتخليص المعاملات أمام الدوائر المالية في بعبدا من دون ترخيص قانوني، وكان يتواجد في محيط دائرة مالية بعبدا، ويقوم بنشاطه في تخليص المعاملات واصطياد أي شخص يرغب بإجراء معاملة رسمية، وصودف وجود المدعي "حسين. س" الذي كان بصدد تسديد ضريبة الأملاك المبنية عن عقارين يملكهما في بعبدا، فعرض عليه مساعدته، وأوهمه بأنه سوف يسدد الضريبة المتوجبة عليه، وبالفعل سلمه المدعي مبلغ 350.000ليرة، وفي اليوم التالي ذهب المدعى عليه الى محل المدعي وطالبه بتسديد باقي المبلغ وقدره مليون ليرة، الا أن المدعي دفع له مبلغ 400.000 ليرة، كون هذا ما توفر معه، وبالمقابل سلمه المدعى عليه ايصالات الدفع التي تبين أنه لم يسدد الضريبة المتوجبة في ذمة المدعي، ولدى استجواب المدعى عليه اعترف بما نسب إليه، وأن نيته كانت متجهة في البداية الى الاستيلاء على أموال المدعى عليه، ولم يكن ينوي تسديد الضريبة.
