إنعقدت الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في حضور وزيري الاقتصاد ​منصور بطيش​ والاتصالات ​محمد شقير​، والنائبين شوقي الدكاش وفادي علامة الاعضاء في ​المجلس الاقتصادي​ والاجتماعي.

بعد الاجتماع، أكد شقير ان حضوره جلسة الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تأتي بعد نيل الحكومة الثقة، ايمانا منه بـ"الدور الاساس الذي يلعبه المجلس، خاصة مع ترؤس ​شارل عربيد​ له".

وقال: "ان ارتياح المواطنين لتشكيل الحكومة، لا ينسينا الازمة الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن اللبناني".

وأثنى شقير على "الدور الذي سيلعبه المجلس الجامع لممثلي شرائح المجتمع كافة، في معالجة اية مشكلة قد تحصل بين قوى الانتاج".

وأكد لعربيد انه سيطلب من ​مجلس الوزراء​ "ارسال كل الامور الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليبدي رأيه فيها".

ولفت الى ان "هذه الحكومة يقع على عاتقها تأمين فرص عمل للبنانيين"، متمنيا ان "تتضافر الجهود لمصلحة الوطن والمواطن، وان توضع كل الخلافات جانبا لإتمام هذه المهمة".

بدوره، صرح بطيش: "كان لي الفخر بترؤس لجنة القضايا الاقتصادية العامة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي تمثل كل نسيج المجتمع، وهي تمكنت من الخروج بورقة اقتصادية تحاكي كل المشاكل الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع اللبناني، والتي نالت ثقة الهيئة العامة للمجلس". وأكد "استمرار العمل على هذه الورقة، كما العمل على ​المؤشرات الاقتصادية​ وتطورها في لبنان".

ولفت الى "أخذ اللجنة الاقتصادية في المجلس بكل الاقتراحات التي تعرض عليها"، مشيرا الى ان "الاولوية هي لبناء اقتصاد وطني منتج حيوي مؤنسن، والى حوار دائم بين العمال ورواد الاعمال".

من جهته، أبدى عربيد سعادته لحضور الوزيرين العضوين أيضا في المجلس الاقتصاد والاجتماعي، مبديا تفاؤله بتشكيل الحكومة التي حملت اسم "الى العمل"، وعن وقوف المجلس الى جانبها في كل ما تقوم به.

وشدد على أن "الهم الاجتماعي الذي نوقش خلال جلسة الهيئة العامة مع الوزيرين يبقى الاساس، الى جانب الهم الاقتصادي"، مشيرا الى الدور الذي لعبه بطيش في وضع الدراسة الاقتصادية، من قبل لجنة الاقتصاد في المجلس والتي يرأسها، والتي قدمت الى رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والوزراء.

وأكد اهمية قطاع الاتصالات في ​الاقتصاد اللبناني​ وحاجة المواطنين اليه، مثنيا على "تولي الوزير شقير لحقيبة الاتصالات، والدور الذي سيلعبه للارتقاء بهذا القطاع الى الافضل".

وأشار عربيد الى "استمرار الوزيرين بطيش وشقير والنائبين دكاش وعلامة في عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي"، مبديا تفاؤله بالدور الذي "سيلعبونه في الحكومة وفي المجلس النيابي"، متمنيا على الحكومة "إرسال ما تراه مناسبا من أمور اقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية ليبدي المجلس رأيه بها".