بالتوازي مع تشكيل الحكومة الجديدة، حكومة "إلى العمل"، يبدأ ​مصرف لبنان​ إعتباراً من هذا الاسبوع جولة جديدة من المفاوضات مع ​المصارف​ بخصوص معاودة تحريك ملف القروض السكنية المدعومة بعد تعثّر انطلاقة هذا الملف بداية العام 2019 نتيجة عدم حماسة المصارف لولوج هذا الباب مجدداً لأسباب لها علاقة مباشرة ب​آلية​ تطبيق منح ​القروض المدعومة​ وفق معطيات جديدة حدّدها مصرف لبنان، ذلك كي يتكرّر ما حصل سابقاً عندما استنفذت ​المصارف اللبنانية​ كامل المبالغ المخصّصة لها للقروض السكنية، لا سيما وأن بعض العمليات قد تمّت بطريقة مغايرة لأهداف السياسة المرسومة من مصرف لبنان، فكانت النتيجة وصول ارتكابات ومخالفات من بعض المصارف وبعض المستفيدين، وتم في حينه فرض غرامات على 389 ​مخالفة​.

و​علم​ "الاقتصاد" ان موضوع استئناف عملية تنظيم منح القروض السكنية استناداً الى تعميم مصرف لبنان الاخير الرقم 515 الذي لحظ تخصيص مبلغ 790 مليار ليرة للقروض السكنية، منها 490 مليار ليرة للقروض التي حصلت على موافقات سابقة و300 مليار ليرة للقروض التي ستعطى عليها موافقات في العام 2019 سيتم التطرّق اليه والاستماع الى وجهة نظر ​جمعية مصارف لبنان​ التي لا تزال تتحفّظ حيال التعميم المذكور، وصولاً الى صياغة آلية مقبولة تؤمّن أولاً مصلحة الناس واحتياجاتهم، وتوفّر، تالياً، مصلحة المصارف لضمان عدم تعرّضها لأية مخاطر.

كما علم "الاقتصاد" ان الحكومة الجديدة مصرّة على إعادة تحريك ملف الاسكان في أقرب وقت ممكن لما لهذا الملف من تداعيات إيجابية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية. 

الجدير ذكره أن مصرف لبنان كان قد ​بادر​ منذ العام 2009 إلى تفعيل الحركة الاقتصادية من خلال تحفيز المصارف على استعمال فائض ​السيولة​ المتوفرّ حينها لديها. وأصدر المركزي في ذلك العام سلسلة قرارات تسمح للمصارف باستعمال جزء من أموالها المودعة لدى مصرف لبنان كاحتياطي الزامي لتمويل مشاريع لها علاقة ببعض القطاعات الاقتصادية الانتاجية التي لا تستفيد من برنامج دعم الدولة للفوائد المدينة التي بدأ العمل به في العام 1997.

ومنذ العام 2013، قام المركزي بمبادرة جديدة اذ وضع بتصرف المصارف 2.200 مليار ليرة بفائدة 1% لاعادة اقراضه للقطاع الخاص لتسليفها لقطاعات أساسية منها السكن. ومنذ العام 2014 ولغاية العام 2017، بلغت قيمة القروض التي منحها المركزي 9.141 مليار ليرة، ساهمت في تمويل اكثر من 12.162 مليار ليرة كقروض للقطاع الخاص، وقد استحوذ القطاع السكني على حوالي 59% من اجمالي هذه المبالغ.