كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، عبيد الزعابي، إن الهيئة تعمل على إنجاز 26 نظاماً جديداً خلال عام 2019.
وأشار إلى أن هناك 4 أنظمة جديدة تم الانتهاء منها بالفعل وبانتظار موافقة المجلس عليها، وهي "الأسهم الممتازة" و"الصكوك" و"الصناديق الإسلامية"، و"التمويل الجماعي".
وتوقع رفع قانون الهيئة الجديد عبر القنوات الرسمية خلال الربع الأول من العام الجاري، لافتاً إلى أن القانون الجديد سيشكل نقلة نوعية في ما يتعلق بالدور الإشرافي والرقابي على قطاع الأوراق المالية.
وذكر أن القانون أعطى الهيئة صلاحيات واسعة، سواء على مستوى تعزيز استقلالها الإداري والمالي، أو على مستوى الصلاحيات التنظيمية والإشرافية والرقابية للهيئة، أو على مستوى الأنشطة المالية الخاضعة لرقابة الهيئة، أو على مستوى المخالفات والجزاءات.
وأضاف أن هناك عوامل مؤثرة عدة على توجهات المستثمرين للأسواق المالية المحلية، معظمها عوامل خارجية مرتبطة بمناخ التجارة الدولية والمناخ الجيوسياسي، وكذلك مستويات أسعار النفط، والعوامل المرتبطة بالاقتصاد العالمي مثل نسبة التضخم وقيود التجارة العالمية ونسب سعر الفائدة العالمي.
