أعلن وزير المالية علي حسن خليل أنه "لا ارقام مخفية في وزارة المال ولم ينفق قرش واحد خارج اطار الموازنة والاصول والاعتمادات الاضافية وانا مسؤول عن أي مخالفة في هذا الاطار".
وأضاف خليل: "نحن أمام واقع مالي صعب واذا لم نقرر معا اتخاذ خطوات مسؤولة وجريئة فان العجز سيزداد".
ولفت إلى أن "أرقام الدين العام حتى نهاية عام 2018، حيث بلغت 128 ألف و883 مليار ليرة أي بالدولار بلغ 85 مليار دولار وزادت نسبته 7.4% عن العام الماضي".
واشار إلى أن "التوقعات التي التزمنا بها بشأن سلسلة الرتب والرواتب تمّ تطبيقها أما ما تغيّر فهو رواتب التقاعد بعد الاقبال على التقاعد بالاضافة الى تعويضات نهاية الخدمة".
مشيراً إلى أن "كل قيمة مؤتمر "سيدر" بالنسبة لنا هي إقرار الإصلاحات وقد أعددت جداول تفصيلية على مستوى الوزارات والإختصاص"، لافتاً إلى "أننا بحاجة إلى تغيير بنيوي في الموازنة لأن الرواتب والأجور والتقديمات بالإضافة إلى الكهرباء وخدمة الدين يصل إلى 74%".
