أعلن رئيس لجنة المال و​الموازنة​ ​ابراهيم كنعان​ في كلمة له من مجلس النواب أنه "حددنا مكامن الخلل في المالية العامة من خلال عمل لجنة المال والموازنة وهو دليل على ان المجلس النيابي قادر على الرقابة والاصلاح والقيام بعمله، وكشف ​الفساد​ ليس خبرية راجح بل يجب الاقرار بأن هناك خللاً وان ثقافة احترام القانون يجب ان يتم ارساؤها".

وكشف كنعان أنه "من تاريخ اقرار السلسلة وحتى اليوم بلغ العدد الاجمالي للموظفين الجدد 4341 ويصل العدد الى 10 آلاف مع اضافة الاسلاك العسكرية".

ولفت إلى أن "دستورنا الذي ينظم شؤوننا المالية لم يحترم والمجالس النيابية منذ التسعينات وحتى العام 2010 وافقت على الحسابات المالية مع التحفظ في ظل وجود 14 قراراً قضائياً صادراً عن ديوان المحاسبة حول عدم صحة الحسابات ووجود اختلالات فيها".

وقال كنعان: "بادرت في العام 2010 الى فتح ملف الحسابات المالية في لجنة المال والموازنة وشكّلنا لجنة تقصي حقائق برئاستي ونجحنا في ايقاف 3 تسويات حول الحسابات ومن يهنّي اليوم بانجاز تقرير الحسابات المالية يجب ان يعلم اننا نحن من اوقفنا التسويات وتابعنا عملنا الرقابي".