كشف مسؤول بارز في وزارة المالية الكويتية، أن الحكومة استعانت بمؤسسة دولية لإعداد دراسة تستهدف تخفيض المصروفات في الميزانية الجديدة 2019/ 2020 التي ستبدأ في مطلع نيسان المقبل، وذلك من خلال تحديد أوجه الهدر المالي في بند المشتريات الحكومية الذي يرتفع كل عام ويتخطى الحد المسموح به في الحساب الختامي.
وأوضح المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الدراسة الدولية ستستخدم نظماً وأدوات مالية جديدة ومستحدثة تهدف إلى التحول من منطقة العجز إلى الوفر المالي عبر الترشيد في الصرف، فضلا عن وضع سياسات مالية خاصة تعمم على جميع الوزارات والهيئات الحكومية لضبط الإنفاق.
