قال ​رئيس الاتحاد العمالي العام​ بشارة الاسمر "نحن المدعي العام الشعبي وسنحاسب الحكومة، لدينا حدين للاجور في القطاعين العام والخاص، وانا ضد اي توظيف منفعي".

وأضاف الاسمر في حديث إذاعي ان "​القطاع الخاص​ يتحمل وزر الضرائب والرسوم التي نتجت عن السلسلة"، ومشدداً على ان "رفع الحد الادنى للاجور يجب ان يكون هناك ثلاثية للحوار".