أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، إتفاقاً تم توقيعه بين مصر وألمانيا للحصول على الشريحة الثانية بقيمة 250 مليون دولار من دعم ألماني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وتأتي هذه الشريحة في إطار دعم ألماني للبرنامج بقيمة 500 مليون دولار علي مرحلتين.
ويهدف هذا الاتفاق إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري مع مراعاة البعد الاجتماعي عبر دعم الفئات الأكثر احتياجا والاستثمار فى العنصر البشرى.