خاص ــ الاقتصاد
توفّرت معلومات لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، عن وجود صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً "فيسبوك" بإسم lebstor ــ سوق بيروت، حيث أقدم مشغلها على نشر بيان يتضمّن العبارة التالية "إلى إخوتي السوريين، يوجد لدينا حجز فندقي والدخول مضمون 100%، لدينا طريق من الشام الى لبنان وبالعكس مضمونة 100% ومجرّب، والدفع بعد الوصول الى الأراضي اللبنانية، ولا خوف معنا بإذن الله سواء كنت مطلوباً أو منشقاً (عن الجيش السوري) أو عائلات، وللإستعلام الاتصال على الرقم التالي (...)". علماً أن هذه الصفحة كانت موجودة من وقت طويل وأعيد تفعيلها في 13 تشرين الثاني 2018.
بنتيجة دراسة رقم الهاتف الوارد في الإعلان من قبل الفرع الفني في شعبة المعلومات، تبين أنه عائد للمدعى عليه "عزالدين. ح" من التابعية السورية، وهو على تواصل مع أشخاص مشبوهين بموضوع تهريب الأشخاص من سوريا الى لبنان، بينهم "علي. ش" الذي قتل خلال شهر تشرين الأول الماضي، في عملية تبادل لإطلاق النار مع القوى الأمنية في منطقة البقاع.
بناء على هذه المعطيات، نفّذت قوة من شعبة المعلومات مداهمة لمنزل المدعى عليه "عزالدين" في منطقة الكرنتينا وأوقفته، وضبطت لديه عدة شرائح هواتف خليوية، وأخضعته لتحقيق فوري فأفاد أنه جرى توقيفه قبل سنة في سجن راشيا بسبب دخوله البلاد خلسة، وأنه وضع إعلاناً على موقع "فايسبوك" خاص بالمواطنين السوريين الراغبين بالدخول الى لبنان خلسة، وأنه كان يعمل مع المدعو "علي. ش" في مجال تهريب الأشخاص من سوريا الى لبنان، مقابل أجر يومي قدره 30,000 ألأف ليرة، وأن عمله كان يقتصر على مرافقة الأشخاص القادمين من سوريا الى لبنان سيراً على الأقدام عبر طرق جبلية وعرة، الى أن قتل "علي. ش" وتوقف عمله.
ولدى تحليل أرقام الهواتف المضبوطة لدى المدعى عليه، تبين أنه ناشط في مجال تهريب الأشخاص من سوريا الى لبنان، وأن اتصالاته بعدد من الأرقام الخليوية المشبوهة في مجال تهريب الأشخاص، استمرت الى ما بعد تشرين الثاني 2018، الى ما بعد مقتل "علي. ش".
قاضي التحقيق في بيروت الذي أجرى تحقيقاته الاستنطاقية في هذا الملفّ، أشار في حيثيات قراره الظنّي، الى أن المدعى عليه "عز الدين. ح" ارتكب جرم تهريب الأشخاص والتدخل في تهريبهم الى لبنان بصورة غير مشروعة، عبر مرافقتهم من الأراضي السورية واجتياز الحدود بواسطة طرق جبلية وعرة، لقاء مبالغ مالية كان يتقاضاها منهم، لكن لم يثبت أنه قام بتهريب الأشخاص السوريين بهدف استغلالهم، وخلص قاضي التحقيق الى الظنّ بالمدعى عليه بجرم تهريب الأشخاص بصورة غير شرعية، وهو ما ينطبق على نص المادة 32 من القانون الذي يرعى إقامة الأجانب على الأراضي اللبنانية، معطوفة على المادة 219 من قانون العقوبات، كما أن المدعى عليه يقيم في لبنان بصورة غير قانونية. وقرر قاضي التحقيق ردّ طلب اخلاء السبيل الذي تقدّم به "عز الدين. ح" وأبقاه موقوفاً، وأحاله على القاضي المنفرد لجزائي في بيروت لمحاكمته.
