استقبل وزير ​الصناعة​ وائل ابو فاعور رئيس مجلس ادارة جمعية الصناعيين ال​لبنان​يين د. فادي الجميّل واعضاء مجلس الادارة بحضور المدير العام للوزارة داني جدعون. وجرى البحث في الأمور الصناعية.

وبعد اللقاء، صرّح الوزير ابو فاعور:" طرحنا شؤون وشجون الصناعة اللبنانية. وما أستطيع قوله اننا خضنا معركة كحزب تقدمي اشتراكي لكي نكون في وزارة الصناعة، ليس من باب البحث عن القاب ولا البحث عن مكاسب سياسية، وانما عن قناعة فكرية راسخة وتاريخية بأننا نعتقد ان ​القطاعات الانتاجية​ في لبنان وفي طليعتها القطاع الصناعي، تمّ اهمالها بشكل فادح وخاطىء في الفترة السابقة. نحن كحزب، مقتنعون ان هنالك امكانية لتحقيق نهوض اقتصادي في لبنان، لكن الأمر يحتاج الى خطوات شجاعة، أولها اعادة النظر بكلّ التجربة السابقة عندما كان الاعتماد فقط على قطاعات عائمة على أهميتها، لكنها تتأثر عند هبوب أول أزمة محلية او غير محلية".

وأضاف بو فاعور "لقد رأينا معاناة اللبنانيين في بعض القطاعات. نحن لا نضع قطاعاً بوجه قطاع آخر. ولكن يجب ان تكون للصناعة الرعاية والحماية والدعم الكافي من قبل الدولة. وعندما أطالب بالدعم، اتمنى ان لا يتبادر الى ذهن احد ان هذا امر فادح او خطير. دول كثيرة تدعم الصناعة لأنها عنصر اساسي من عناصر الاقتصاد وتؤمن فرص العمل وتساهم في ​الامان​ الاجتماعي والتنمية الاجتماعية وفي الامن الوطني، وكذلك الامر بالنسبة الى الزراعة. النقاش اليوم جيّد، واتوقع من جمعية الصناعيين اقتراحات عملية. نحن متفقون على الافكار ونحن بحاجة الى اجراءات عملية ترعى وتحمي وتدعم الصناعة اللبنانية وتحميها من الاغراق ومن المنافسة الخارجية."

وأردف "من حجم المواعيد المطلوبة من عدد من السفراء، نتلمّس مدى حرص الدول على مصالحها الاقتصادية والتجارية. اتمنى ان يكون لنا كدولة لبنانية الحرص ذاته. قلت لرئيس واعضاء الجمعية ان لهم علينا كلّ الدعم والوقوف الى جانبهم. ولنا كوزارة منهم بعض المطالب ومنها الضمانات والحماية الاجتماعية للعمال في المصانع، مراعاة البيئة والالتزام بمعايير سلامة الغذاء في ​قطاع الصناعات الغذائية​."

وتابع: "تجربة الصناعيين في لبنان ناجحة. والصناعيون الذين صمدوا كل هذه الفترة هم جبابرة وهم مؤمنون بهذه القضية. المطلوب اليوم من الدولة ان تتخّذ الاجراءات لأجل حماية ورعاية ودعم الصناعة. واتمنى ان لا يستفظع احد تعبير دعم الصناعة، لأن هذا امر جائز والعمل به جار في الكثير من الدول."

سئل:" قبل يومين قال مستشار رئيس الحكومة ان القطاع الصناعي في لبنان غير منتج بما فيه الكفاية وان الحماية والدعم لا يصلحان للاقتصاد اللبناني؟

اجاب:" هذا رأي لا أوافق عليه ولم أسمعه من رئيس الحكومة. واعتقد ان هذا الرأي خاطىء والتجربة في الفترة الماضية اثبتت ان هذا الامر خاطىء جداً. والدليل انه في كل موسم سياحي، علينا ان نتسول ​السياح​ كي يأتوا الى لبنان. الا اذا كان البعض يفكر ان يبقي لبنان متسولاً على الصعيد الاقتصادي. هذه النظرية خاطئة من الناحية الفكرية وبالتجربة. واذا كان هذا الرأي موجوداً في ​مجلس الوزراء​، هناك آراء أخرى نحن وغيرنا نعبّر عنها. ولا يمكن لأحد اليوم ان يطلق حكم اعدام على الصناعة في لبنان بهذه الطريقة. هذا الامر غير وارد."

وتحدّث الجميّل فقال:" نحن كصناعيين نتطلّع الى دورنا في تكبير حجم الاقتصاد. هناك حكومة جديدة اليوم وعلينا ان نظهر طاقاتنا. لا ننسى ان صادراتنا انخفضت بقيمة ملياري دولار في السنوات القليلة الماضية بسبب الاحداث في المنطقة. القطاع الصناعي هو قطاع قدرات."

وأضاف الجميّل "في العام 2009، عندما اصبح هناك استقرار نسبي، حقق لبنان نسبة نمو بلغت 10.9% في حين كانت غالبية دول العالم تمرّ بانهيارات اقتصادية. نطالب ببعض المطالب لكي نستعيد صادراتنا الى ما وصلت اليه في العام 2011 اي ما قيمته اربعة مليارات ونصف المليار دولار." 

وتابع "هذا الفارق يحقّق الالاف من فرص العمل. دراسة ماكينزي اشارت الى اهمية القطاعات الانتاجية والى مدى معاناة لبنان من عدم الاكتراث بهذه القطاعات الانتاجية. نحن حققنا نجاحات في لبنان والعالم. نتمنّى ان تزال العقبات والاغراق أمام الصناعة كي يستفيد الاقتصاد الوطني ككلّ من القطاع الصناعي. الصناعة اصبحت قضية وطنية والجميع يقدّرون دورها خصوصاً اننا نسعى الى زيادة النقد النادر في لبنان، وتكمن اهم طريقة لتحقيق ذلك في زيادة صادراتنا. يهمنّا ان نمنع الاغراق والتهريب والمنافسة غير المشروعة. والصناعيون قادرون على المساهمة بفاعلية بحركة اقتصادية مميّزة للابقاء على شبابنا في لبنان ونستفيد من طاقاتهم. ونأمل أن نتابع ما تحقق سابقاً مع الوزير ابو فاعور وفريق العمل الجديد ومع الادارة في وزارة الصناعة."

وكان الوزير ابو فاعور استقبل وفداً من أهالي تربل بحث معهم في مشروع اقامة المنطقة الصناعية في البلدة. وقال بعد اللقاء:" تقيم الوزارة عدداً من المناطق الصناعية في لبنان لتحفيز الصناعة وتقدّم التسهيلات للصناعيين وتؤمن فرص عمل جديدة. وقيمة هذه المناطق انها تثبّت الناس في الأرياف وتؤمن الحركة والدورة الاقتصادية الخاصة في الأرياف.هناك اعتراض من قسم من الأهالي في تربل على اقامة منطقة صناعية في بلدتهم لدواع بيئية ولأسباب أخرى. بالنهاية لا تستطيع الدولة ان تفرض اي مشروع اذا جوبه بالرفض. ولكن هذا الامر يحتاج الى النقاش مع فعاليات المنطقة لأنه هناك ربما وهذه قناعتي مصلحة لاهالي المنطقة بوجود منطقة صناعية لكن هذا الامر يجب ان يحظى على موافقة الجميع."

والتقى الوزير ابو فاعور ايضاً الوزير السابق ​فادي عبود​ وبحث معه في الاوضاع الصناعية ولا سيما في موضوع صناعة التدوير التي تحافظ على البيئة.

والتقى أيضاً وفداً من الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة، ومن ادارة وموظّفي كلية العلوم الاقتصادية وادارة الأعمال في فرعي راشيا وعاليه.