أشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد الى أن "الواقعة تنذر بتوترات اجتماعية مقبلة كنتيجة لقصور الانفاق الاجتماعي وارتفاع مفاعيل نسب الضرائب غير المباشرة".
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي لإطلاق دينامية لمعالجة الوضع الاجتماعي الصعب الذي نعاني منه في لبنان على اثر المؤشر الخطر لتردي الواقع الاجتماعي الذي أظهره اقدام مواطن على إحراق نفسه. وقد أقيم المؤتمر في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في وسط بيروت.
وأضاف عربيد "ننظر الى القطاع التربوي كأساس في بناء لبنان المستقبل وان تحقيق العدالة في مجال التعليم يؤسس لتعميم العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتعميم نعدلات اكثر ارتفاعا من الرفاه للجميع."
واوضح ان "الانفاق الاجتماعي في عمق مفاعليه يؤدي الى تحصين التماسك الوطني ويسهم بصورة اكيدة في التطور العام وفي نمو الاقتصاد لذلك يمكن اعتبار الانفاق على السياسات الاجتماعية استثمارا بعيد المدى واكيد الاثر في الانسان ومن اجله."
واضاف ان "انسنة الاقتصاد والسياسات العامة اكثر من ضرورة خاصة في هذا الوقت بالذات حيث نشهد انطلاقة جديدة للعمل الحكومي وبلدنا يقف امام محطات هامة على المستويات كافة."
ودعا "الحكومة الجديدة الى المؤازرة من خلال تحصيص جلسات خاصة بالحوار الاجتماعي على مستوى الوطن على ان يضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتصرفها كل طاقاته". كما دعا "المجتمع المدني والجمعيات المتخصصة بالشؤون الاجتماعية المختلفة الى المشاركة وتقديم خبراتها في هذا الحوار".
