في استجابة من شركة "أمازون" للضغوط التي فرضت عليها خلال الفترة الماضية من قبل لجان قانونية وجمعيات حماية الحقوق المدنية والتي جاءت علي خلفية بيعها أنظمة التعرف على الوجه لهيئات وجهات حكومة، قامت الشركة بارسال اقتراحاتها للجهات المشرعة في الولايات المتحدة لشرعنة استخدام نظامها "Rekognition" دون انتهاك الحقوق المدنية وضمان عدم إساءة استخدامها.
ففي مدونة نشرتها "أمازون" قامت بوضع مجموعة من 5 شروط في سبيل السماح لتلك الهيئات باستخدامها وهي أن يكون الاستخدام في إطار الحدود التي لا تنتهك الحريات والحقوق المدنية وعدم اعتمادها كمحدد رئيس وحيد في تحديد الهوية خلال التحقيقات.
كذلك ضرورة وضع لوائح وملاحظات مكتوبة وواضحة عند استخدامها عبر الفيديو في الأماكن العامة كما توصي بضرورة إصدار تقارير دورية تراعي الشفافية وتوضح آلية الاستخدام مع اعتمادها بنسبة 99% في تحديد الهوية.
