أصدر "فرنسَبنك" تقريره السنوي عن الاقتصاد اللبناني لعام 2018، والذي أوضح فيه أن لبنان تمكّن من تحقيق معدل نمو حقيقي في حدود 1%، وذلك بسبب التحسّن الحاصل في نشاط مطار بيروت الدولي إرتكازاً على الزيادة في عدد المسافرين عبره بمعدل %7.4 عن عام 2017 بحيث وصل إلى أكثر من 8.8 ملايين مسافر في العام 2018. كما تحسّنت حركة السياحة إستناداً إلى الزيادة الحاصلة في عدد السواح بمعدل 5.8% عن عام 2017 ليصل ما يقارب المليوني سائح في العام 2018. ثم هناك التحسّن أيضاً في حركة التصدير الوطني التي توسعت بنسبة 4.4% على أساس سنوي إلى نحو 2.7 مليار دولار حتى نهاية تشرين الثاني 2018. كما يرتبط هذا النمو بالتحسّن الحاصل في النشاط المصرفي، حيث زادت موجودات المصارف التجارية بنسبة 13.8% على أساس سنوي لتصل الى 250 مليار دولار في نهاية 2018.

 

وأظهر التقرير أن عدداً من القطاعات الاقتصادية سجّل تراجعاً في نشاطه، كان بينها القطاع العقاري الذي شهد إنخفاضاً في عدد المعاملات العقارية بنسبة 17.4% بين عامي 2017 و2018، وأيضاً إنخفاضاً في قيمة عمليات البيع العقاري بنسبة 18.3% إلى نحو 8 مليارات دولار، وكذلك إنخفاضاً في مساحات البناء المرخّصة بنسبة 23.1% إلى نحو 9 ملايين متر مربع. وتراجعت قيمة الشيكات المتقاصة، التي تؤشر على حركة الإنفاق الإستهلاكي والاستثماري للقطاع الخاص، بنسبة 2.5% بين عامي 2017 و2018. كما تراجعت حركة مرفأ بيروت، إذ إنكمشت مؤشرات عدد المستوعبات بنسبة 2.6% وعدد السفن بنسبة 1.9% وكمية البضائع بنسبة 7.5% وعائداته بنسبة 3.5% خلال ذات الفترة.

 

وذكر التقرير أن المالية العامة للدولة شهدت عجزاً مالياً أكبر في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 حيث بلغ نحو 4.5 مليارات دولار مقارنة مع ملياري دولار للفترة ذاتها من عام 2017، وذلك بسبب زيادة الإنفاق العام بنسبة 26.6% إلى 13.2 مليار دولار، وزيادة الإيرادات العامة بنسبة 3.2% إلى نحو 8.7 مليارات دولار. وبذلك إنقلب الفائض الأولي الإجمالي المحقق في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 الذي بلغ 1.6 مليار دولار إلى عجز في الفترة ذاتها من العام 2018 بلغ 591 مليون دولار. ومن ناحية أخرى، بلغ الدين العام الإجمالي نحو 83.6 مليار دولار حتى نهاية تشرين الثاني 2018 بنمو سنوي نسبته 5.2% عن نهاية تشرين الثاني 2017، فيما بلغ الدين العام الصافي 75 ملياراً و69.3 ملياراً على التوالي للفترتين المذكورتين. وبذلك تقف نسبة الدين العام الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي عند نحو 150% لعام 2018.

 

وقال التقرير إن سياسة التثبيت النقدي التي ينتهجها مصرف لبنان منذ سنوات عديدة تحافظ على إستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية وأيضاً تبقي التضخم السنوي عند معدلات معتدلة لم تتعد 6.1% عام 2018 و4.5% عام 2017، والذي يتأثر أيضاً بالنمو المعتدل في العرض النقدي (2.2% عام 2018).

 

وأشار التقرير إلى أن بورصة بيروت شهدت تباطؤاً في نشاطها خلال العام 2018، إذ سجّل مؤشر رسملة السوق تراجعاً سنوياً بنسبة 15.7% إلى نحو 9.7 مليارات دولار في العام 2018، وأيضاً تراجع مؤشر الدوران الإجمالي بنسبة 16.7% إلى نحو 635 مليون دولار، هذا فيما تحسّن إجمالي التداول بنسبة 3.6% إلى أكثر من 90 مليون سهم خلال الفترة ذاتها.

 

كما أشار التقرير إلى أن القطاع الخارجي سجّل تدهوراً في العام 2018، حيث زاد العجز التجاري بنسبة 2.3% عن الفترة ذاتها من عام 2017، وذلك بسبب النمو في المستوردات بنسبة 2.6% وفي الصادرات 4.4%. لكن إنكماش التدفقات المالية الخارجية إلى لبنان بنسبة 18.8% على أساس سنوي إلى 11 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني 2018 ساهم في تحقيق عجز كبير في ميزان المدفوعات بلغ 4.1 مليار دولار حتى نهاية تشرين الثاني 2018 مقابل عجز أقل قدره مليار دولار للفترة ذاتها من العام 2017.

 

وأكّد التقرير أن تشكيل حكومة جديدة من شأنه أن ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي ومعدل النمو الحقيقي المقدر بحدود 2-2.5%لعام 2019، خصوصاً إذا قامت هذه الحكومة بتنفيذ إصلاحات سيدر المالية والقطاعية والاقتصادية، وأيضاً تنفيذ حملة جدّية وجادّة لبرمجة السيطرة على الفساد الذي من شأنه تحسين ظروف المالية العامة للدولة التي تشكّل منذ سنوات المصدر الأول للإختلال المالي والاقتصادي العام في لبنان.