تباينت آراء ومواقف الخبراء وأركان القطاعات الاقتصادية بخصوص ما ورد في صيغة البيان الوزاري في مسألتي تصحيح وضع الاقتصاد والحد من العجز المالي.
البعض رأى في ما تضمنه البيان حول هاتين المسألتين يشي بوجود جدية واضحة هذه المرة مدى معظم الأطراف السياسية لولوج باب الاصلاحات وإن من ممره الضيق. ويرى هؤلاء أن ما ورد من نقاط محددة للإصلاح المالي والاقتصادي في البيان الوزاري يمكن أن تفي بما هو مطلوب لوقف الانهيار وإعادة لبنان لمساره الطبيعي.
في المقابل، برزت وجهة نظر أخرى ترى أن البيان الوزاري تضمن في ما خص الشأن الاقتصادي والمالي كلاما عابرا ليس أكثر لا سيما وأن كل الاصلاحات التي قيل أن البيان قد تضمنها لناحية ما هو مطلوب للإنقاذ الاقتصادي والمالي قد جرب على مدى أعوام طويلة وكانت النتيجة عكسية تماما حث تفاقمت الأزمة، ولم تتراجع.
ويسأل أصحاب هذا الرأي أن اعتماد خطة ماكينزي وإصلاحات سيدر 1 في البيان الوزاري لن يؤدي في المحصلة الى الأهداف المرجوة ما لم تتغير عقلية من يدير البلاد لناحية مواجهة الفساد والهدر بجدية وخريطة هذا الطريق معروفة ولا تحتاج الى دراسات طويلة وأولى خطوط هذه الخريطة تبدأ بإلغاء المناقصات بالتراضي والعودة الى مديرية المناقصات وحصر التلزيمات فيها، اضافة الى تعزيز دور المؤسسات الرقابية من ديوان محاسبة وتفتيش مركزي، اضافة أيضا الى تحسين مستوى التوظيف في الإدارة العامة من خلال حصر هذه المسألة بمجلس الخدمة المدنية.
ويختم هؤلاء بالقول أن أرقام الدين العام وصلت الى حدودها القصوى وباتت بالتالي من الصعب الحديث عن تخفيض قيمة الدين وتاليا كلفة هذا الدين من دون سلوك عملية إصلاحية جدية وهو الأمر الذي يمكن أن نحكم معه أو ضده في قادم الأيام.
