أعلن مكتب الاتصال الحكومي لقطر عن قيام السلطات المحلية بحظر وتعليق معاملات نحو 12 ألف شركة خلال النصف الأول من العام الماضي، لعدم التزامها بتطبيق أحكام قانون العمل بشكل فعال.
وكانت منظّمة العفو الدولية قد ذكرت في تقرير لها أن "العديد من العمّال في قطر لا يزالون عالقين في ظروف قاسية".
ودعت المنظمة إلى إلى تعزيز القوانين الاجتماعيّة وتطبيقها، ورفع الحدّ الأدنى للأجور، وإلغاء نظام "الكفالة" ، وناشدت توفير حماية أفضل لعمّال المنازل البالغ عددهم حوالي 175 ألفاً.
