كشفت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن مبادرة لإنشاء بنك مستقل لتمويل الصادرات برأس مال 30 مليار ريال، بغرض توفير التمويل للمصدرين المحليين والمستوردين الأجانب وفقا لأفضل الممارسات العالمية في مجال تمويل الصادرات.
وأشارت الهيئة إلى أن البنك سيعمل على سد فجوات الخدمات المالية المقدمة لقطاع الإستيراد والتصدير متوقعة أن تكون انطلاقة خدماته قريباً.
وجاء ذلك خلال اللقاء المفتوح للمصدرين مع أمين عام الهيئة صالح السلمي، الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية أمس، والذي تمت فيه مناقشة القضايا والتحديات التي يواجها قطاع المصدرين، وتسليط الضوء على مجموعات الخدمات والمحفزات اطلقتها الهيئة للترويج للمصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية في الأسواق المختلفة.
من جهة ثانية، كشفت الهيئة خلال استعراض في اللقاء أنها تعمل حاليا على مبادرة لتعزيز تمويل الصادرات ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص وذلك لتقديم التمويل للمصدرين المحليين والمشترين الدوليين لحين تأسيس وتشغيل البنك، كما استعرضت بعض ملامح الاستراتيجية الوطنية للتصدير الرامية لتحقيق أهداف رؤية 2030 والتغلب على التحديات المتعلقة برفع نسبة الصادرات وتنميتها، مبينة أن العمل يجرى لتنفيذ 32 مشروعاً ضمن 4 مبادرات رئيسية اطلقتها الهيئة في إطار هذه الاستراتيجية منها إنشاء البنك وتحسين كفاءة البيئة التصديرية، وتطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية، إضافة إلى الترويج للمصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية لهم.
