اشار رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في ​​الجامعة اللبنانية​​ د. يوسف ضاهر ردا على ما يتم تدواله على مواقع التواصل من أن ​البيان الوزاري​ سيتضمن بندا يدعو إلى توحيد كل الصناديق الضامنة، الى إننا استباقا، نهيب بلجنة صياغة البيان الوزاري عدم التعرض لصندوق تعاضد أساتذة الجامعة لجهة دمجه مع باقي الصناديق وبالتالي إلغائه. اضاف "لقد دفع أساتذة الجامعة الغالي والرخيص عبر نضال مرير ولسنوات طويلة لإقرار هذا الصندوق مما أراح الأساتذة ووفر عليهم معاناة كبيرة كانوا يعانونها قبل إقراره".

واوضح في بيان انه "من ناحية أخرى يجب التذكير بأن أكثر من نصف الأساتذة المتفرغين هم خارج الملاك حيث لا يحق لهم الاستفادة من خدمات تعاونية موظفي القطاع العام أو أي صندوق موحد، وبالتالي سيصبحون خارج أي تغطية صحية. وهذا ما لا يقبله أي منطق ونحن نرفضه رفضا قاطعا. نعتبر إذا أن صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية خطا أحمرا قد يؤدي تجاوزه إلى انتفاض الأساتذة واستخدام جميع أساليب الرفض ومنها الاعتصام والإضراب.

"اضاف "نذكر أيضا أن دولة رئيس الحكومة ومعالي وزراء الصحة والمال والتربية في الحكومة السابقة كانوا قد أكدوا لرابطتنا عدم المس ب​صندوق التعاضد​. نتمنى احترام هذه الالتزامات. ونتمنى عوضا عن المس بالصندوق أن يتم التطرق إلى إقرار القانون المعجل المكرر الصادر عن معالي الوزير ​مروان حمادة​ والموقع من عشرة نواب يمثلون معظم الكتل النيابية والقاضي بإعطاء الأساتذة ثلاثة درجات. كما تمنى أن يتم العمل على إدراج هذا القانون على جلسة ​مجلس النواب​، مثله مثل القانون الذي أقرته الحكومة منذ عدة سنوات والذي يقضي بإضافة خمس سنوات على خدمة كل أستاذ لا تصل خدماته إلى أربعين عاما لاحتساب معاشه التقاعدي".

وامل أن "يوصي البيان بزيادة موازنتي الجامعة وصندوق التعاضد لا أن يحسم منهما. مؤكدا أن الاستثمار المربح والمفيد على المدى المتوسط والبعيد هو الاستثمار في ​التعليم العالي​ وخاصة في الجامعة الأكبر أي الجامعة الوطنية اللبنانية".