اعلن وزير التخطيط العراقي، نوري الدليمي، توجهات الوزارة المقبلة لتطوير بيئة الاستثمار المحلي والاجنبي في العراق، مؤكداً الاعتماد على أسس تحقيق التوازن بين المصلحة الوطنية ومصلحة المستثمر، بما يتوافق ورؤية الوزارة للتنمية والتنمية المستدامة لعراق 2030.
وأكد الدليمي أن "الاقتصاد العراقي يعاني من عزلته عن التطورات العالمية، لاسيما التكنولوجية منها"، مشيراً الى أهمية تجاوز ذلك من خلال الاستفادة النوعية من الاستثمار الاجنبي المباشر.
وشدد على "ضرورة زيادة العائدات النفطية من خلال الاستثمار المبرمج في تطوير الحقول، وزيادة طاقتها الانتاجية، وتفعيل كفاءة العنصر البشري في الجوانب الفنية".