أشار وزير الإقتصاد والتجارة السابق رائد خوريالى أن "الوزارة برهنت خلال السنتين الماضيتين أنها تقف الى جانب المواطن والمستهلك الذي كان يعاني من أمور عدة لها علاقة بالأسعار والجودة والمولدات، وقد تمكنا من تثبيت هذه الوزارة بأنها وزارة الناس، واستطعنا تحقيق هذه الانجازات بفضل كل الموجودين معنا اليوم وكل موظفي الوزارة التي لعبت دورها الطبيعي الذي فقدته منذ زمن، هناك عوائق كثيرة لا تمكننا من العمل على ملفات ومن هذه العوائق عدد الموظفين والاشخاص في الوزارة هو عير كاف بالنظر لدورها الفعال على الارض". وجاء ذلك خلال عملية التسلم والتسليم في وزارة الاقتصاد بين الوزيرين خوري ومنصور بطيش.
ولفت خوري الى أن وزارة الاقتصاد أثبتت ذاتها كوزارة سيادية وذات تخطيط استراتيجي، وأنها وزارة الناس ولمصالحهم. مشددا على الدور الكبير لوسائل الاعلام في رسالة الوزارة خلال السنتين الماضيتين.
وقال: "نسلم اليوم الوزير منصور بطيش مهام هذه الوزارة، وهو أولا زميل في قطاع المصارف، وقد عملنا معه على ملفات عدة في السابق، والتجربة معه جيدة جدا. وهذه الوزارة بقيت معنا كتيار سياسي وبنفس الوقت أنا مسرور لانه يوجد شخص يستطيع اكمال ما بدأنا به ويحافظ عليه ويزيد فوقه انجازات".
بدوره، أوضح الوزير بطيش أن "وزارة الاقتصاد هي ذات مسؤوليات كبيرة وأمانة خاصة في أيامنا هذه"، مؤكدا أنها تعتبر مفتاحا أساسيا من مفاتيح الاستقرار الاجتماعي. ونوه بالخطة لتحفيز الإنتاج الذي أطلقها الوزير خوري. وأضاف: "اهتمامات الوزارة متشعبة ومتشابكة تبدأ من مصلحة حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار تماما مثلما فعل الوزير خوري بموضوع المولدات والذي سأحرص على متابعته، ومتابعة ومراقبة ملفات وقضايا اخرى تتعلق بحماية المواطن من كل الفئات وفي كل الخدمات لجهة نوعية الخدمة وتسعيرتها".
كما أشار الى أن "الوضع الاقتصادي والمالي صعب حدا، ولكن يجب أن لا نيأس لأن إمكانية الإنقاذ موجودة، فلبنان يتحلى بإمكانيات كبيرة لما لديه من طاقات مادية وبشرية"، مؤكدا على ضرورة رسم الاتجاه الصحيح والسير عليه.
وختم قائلا: "هدفي بناء اقتصاد منتج، حيوي، ومؤنسن، وأنا متفائل كثيرا بالمستقبل"، داعيا القوى السياسية الى التعاون لنقطع المرحلة الصعبة ونحقق التوازن في المالية العامة ونؤمن النمو المستدام.
