اظهر النشاط الخدمي في اليابان بعض الإيجابية خلال كانون الثاني بسبب ارتفاع الطلب المحلي ولكن هناك بعض المخاوف المتزايدة بشأن احتمالية ضعف النشاط الاقتصادي نتيجة إلى النزاع التجاري القائم بين الولايات المتحدة والصين.
وعليه، أفادت البيانات الرسمية اليوم أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي الياباني ارتفع بنحو معدل على أساس موسمي ليصل إلى 51.6 في كانون الثاني مقارنة بقراءة كانون الاول التي بلغت 51.0.
هذا ولا يزال المؤشر مستقر أعلى المستوى 50 الذي يفصل بين معدل الانكماش والتوسع الاقتصادي.
أما عن المؤشر المركب الذي يقيس أداء القطاع التصنيعي والخدمي فقد تراجع ليصل إلى 50.9 في كانون الثاني مقارنة بقراءة كانون الاول التي بلغت 52.0 وذلك بسبب تدهور الأوضاع في قطاع التصنيع.
